رئيس جهاز حماية المستهلك: لا أحد فوق القانون

حوار : محمود أيوب

لا أحد فوق القانون.. عبارة أكدها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى حواره مع «المصور» وقال الجهاز يحاسب الكبير قبل الصغير ولا تهاون مع أي أمر يتعلق بصحة المواطنين .. يعقوب أضاف : هدفنا غذاء آمن للمصريين، ولا علاقة لنا بأسماء أو مصانع فقط نبحث عن الرقابة من أجل المستهلك، يعقوب كشف مفاجأة وهى أن الجهاز لم يضبط حالة واحدة لمطعم يقدم لحوم حمير للمواطنين.

فى البداية ما دور جهاز حماية المستهلك من الأطعمة الفاسدة؟

بعد صدور قانون «سلامة الغذاء»، أصبح جهاز حماية المستهلك « مبلغ « وأساس عمل جهاز حماية المستهلك سلعة وخدمة ليس فيها شبهة عيب أو نقص بغرض الاستخدام الشخصى أو العائلي، وعندما قدمنا على منظومة تطوير جهاز حماية المستهلك أول شيء كان لنا طلب ملح هو إنشاء «هيئة لسلامة الغذاء» وهو ما تم بالفعل، لأن مراقبة الغذاء كانت متفرقة بين عدد من الوزارات وقلنا وقتها يجب أن يكون هناك منظومة تدير سلامة الغذاء، والتى يطلق عليها فى الخارج (from farm to moth)، من المزرعة إلى الفم، وهذه الجهة كانت بمثابة وضع الاشتراطات التى يجب توافرها فى منظومة الغذاء فى مصر، وهذا لم يكن موجودا قبل إنشاء هيئة سلامة الغذاء فى مصر، خاصةً أن التصريحات تصدر من عدة وزارات.

هيئة سلامة الغذاء صدر قرار بإنشائها وجار تفعيلها وأصبح لها مقر ورئيسها د. حسين منصور الذى كان يتولى رئيس وحدة هيئة سلامة الغذاء أصبح رئيس مجلس الإدارة, كنا ننتظرها منذ سنوات، بحيث لا يكون هناك اجتهادات شخصية فيما يخص سلامة الغذاء، فمثلًا فى يوم من الأيام صدر تقرير يفيد بأن اللحوم تصيب الإنسان بالسرطان وبحثنا حول حقيقة هذا، وكان يجب أن تكون هناك منظومة متخصصة تُفيدنا بحقيقة هذه المعلومات وتحلل هذا التقرير، فعندما جاء معهد « فليون» بفرنسا وأصدر هذا التقرير الخاص باللحوم وأعطاه لمنظمة الصحة العالمية، بحثنا حول مصداقية هذا التقرير، لكن فى الوضع الحالى المسئول عن حقيقة مثل هذه التقارير التى تصدر بشأن الأطعمة من الجهات الخارجية هى «هيئة سلامة الغذاء».

دعنا نتحدث حول دور الجهاز فى ضبط العديد من حالات التلبس فيما يتعلق بالأطعمة الفاسدة؟

خلال الفترة الأخيرة تم ضبط العديد من الحالات فيما يتعلق بالأطعمة الفاسدة، ولك أن تتخيل مطعما مشهورا جدًا مثلًا ونجد المطبخ الذى يُعد فيه الطعام أسفل الصرف الصحي، وبالتالى لا تنظر إلى الطعام بعد إعداده ولكن انظر إليه وقت إعداده، فمنظومة الأكل من أول ما يخرج من المزرعة إلى أن يدخل فمك، وبالتالى يجب أن يكون هناك اشتراطات يجب توافرها فى الأطعمة المقدمة للمستهلك، وبدونها يكون هناك فساد فى المنظومة، فمثلًا عندما نضبط مصنعا لتصنيع اللانشون ومصنعات لحوم دواجن فى منطقة الوراق ولا يوجد فيها أية اشتراطات صحية, أليس هذا من شأنه أن يؤدى إلى انتشار الأمراض، إذن قضية الأطعمة لا تتحمل القسمة على اثنين، وبالتالى يجب أن تكون هناك معايير واشتراطات وتجريم فى ذات الوقت.

لكن بعد إنشاء هيئة سلامة الغذاء.. هل أصبح هناك من يلتزم بالمعايير والاشتراطات التى تحدثت عنها فى بداية حديثك؟

لا يمكن تحديد رقم معين، لكن يمكن القول إن هناك من هو ملتزم وهناك الأكثرية غير ملتزمة، وأول هذه الاشتراطات والمعايير، تحديد الجهة المرجعية للترخيص والمتمثلة فى هيئة سلامة الغذاء وهى أيضًا التى تضع المواصفات.

ما نسبة الضبطيات التى قام بها الجهاز الفترة الأخيرة خاصةً فيما يتعلق بالأطعمة الفاسدة؟

لا يمكن الحديث عن نسبة معينة ولكنها نسبة وتناسب، فعندما يقوم الجهاز بضبط أطعمة فاسدة يتم الإعلان عنها فورًا فى وسائل الإعلام، لأن الوقاية خيرٌ من العلاج، ولابد للناس أن تتفهم أنه لا أحد فوق القانون، والجهاز يتعامل مع الكيانات الكبيرة حتى تعلم الكيانات الصغيرة أنه لا أحد فوق القانون، وهناك أشياء يقوم بها الجهاز بنفسه وبعضها يرسلها إلى جهات أخرى مثل مباحث التموين والصحة والزراعة، فمثلًا عدد شكاوى المواد الغذائية العام الماضى كانت ٧٩٦ حالة وتم التعامل مع ٧٣٦ حالة بنسبة ٩٢٪ من الشكاوى التى تلقها جهاز حماية المستهلك منها شكاوى كانت تتعلق بمصانع كبيرة أو مرخصة وأخرى تتعلق بمصانع تحت بير السلم.

وماذا عن مصانع تحت «بير السلم «التى انتشرت مؤخرًا وتصنع أطعمة فاسدة؟

الجهاز ضبط العديد من هذه المصانع فمثلًا وجدنا مصانع تنتج «باتيهات»، بالإضافة إلى ضرب هذه المصانع العديد من المنتجات الغذائية، فالجهاز به إدارة تسمى «إدارة التحريات» ومعها سلطة الضبطبة القضائية، فعندما تأتى معلومة يتم التحرى عن مصداقيتها عن طريق الإدارة أو بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة، فمثلا ضبطنا مصانع للرنجة من الدقهلية لا توجد فيها اشتراطات لسلامة الغذاء نهائيًا، وأيضًا قبل بداية المولد النبوى الشريف ضبطنا فى كفر الشيخ مصنع حلويات يقوم بإعادة إنتاج حلوى منتهية الصلاحية ويقوم بتوزيعها فى الموسم الجديد.

ما أبرز الجهات التى تتعاون مع جهاز حماية المستهلك؟

نتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية، ولدينا فى الجهاز اللجنة العليا للرقابة على الأسواق وهى مكونة من هيئة الرقابة على الصادرات والورادات ومصلحة الجمارك، ومباحث التموين والتجارة الداخلية، والرقابة التوزيع، ومواصفات الجودة، والرقابة الصناعية، ومساعد وزير الصحة للصيدليات، ومساعد وزير الصحة للطب الوقائي، بالإضافة إلى الضرائب لأنه لا يوجد ما يسمى تسعيرا فعندما يقوم أحد بزيادة التسعير نبلغ الضرائب فورًا، فمثلًا الوكالات التى قامت بضرب الأسعار وباعت بسعرين، وأعطت فاتورة ضريبة أقل من السعر المباع به تم تحويلها على التهرب الضريبي، فمثلًا سمير ريان باع ٣٤ ألف سيارة فكان يبيع بسعر ويعطى فاتورة ضريبية بسعر آخر.

الفترة الأخيرة زاد الحديث حول بيع لحوم «الحمير» فى المطاعم.. هل بالفعل تم ضبط بعض الحالات؟

كان هناك مطعم مشهور وجدت لديه لحوم من «الفصيلة الخيلية»، والجهاز لم يكن مشتركا معهم عندما تم ضبطه، وهذه اللحوم بها مواد من السكريات تعطى نوعا معينا فى الطعم، ويتم خلطها بنسب معينة حتى لا يتم كشفها، لكن من خلال المعمل يتم اكتشاف النسبة التى تم خلطها مع اللحوم الطبيعية، لكن الجهاز حتى الآن لم يضبط مطعما واحدا يقدم لحوم « الحمير» للمواطنين، لكن رصدنا على مواقع التواصل الاجتماعى رءوس حمير ملقاة فى الصحراء، وبالفعل شكلنا لجنة للبحث حول هذه المعلومة، وتأكدنا أن هناك سيركا يقوم بذبح الحمير لتقديمها إلى الأسود، ووجدنا تحضيرهم لعدد من الحمير لذبحها لكن تم ضبطهم بسبب إقدامهم على ذبح الحمير دون إشراف طبي.

ماذا عن العربات المنتشرة فى الشوارع والتى تقدم العديد من الأطعمة من الفول إلى الكبدة وغيرها من الأطعمة دون رقابة من أحد.. كيف يتعامل معها الجهاز؟

جهاز حماية المستهلك ليس من مسئوليته ضبط إيقاع الشارع، لذلك دائمًا أقول إن الوقاية خيرٌ من العلاج، بمعنى أصح جهاز حماية المستهلك لا يصرح لأى نشاط فى الأغذية إلا فى حالة وجود الاشتراطات.