أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة (لجنة التشريع) التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الصيغة المُعدلة لمشروع ما يسمى بـ "قانون المؤذن" الذي يمنع حرية رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد.
وشدد بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم الثلاثاء على أن هذا يعني فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة، مؤكدا أن هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل إلى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى.
واعتبر البيان هذه الخطوة تمهيدا لفتح الباب أمام "الكنيست" للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانونا ناجزًا، في تحدٍ جديد من قبل سلطات الاحتلال لحرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة، مهد الديانات السماوية الثلاث، وفي تكريس لعنصرية الاحتلال.
وأكد البيان على أن مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين، يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون تمييز أو إقصاء.
وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيانها إسرائيل المسئولية الكاملة عن تبعات هذا القانون، وتطالب المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة التحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان،مطالبة بالوقف الفوري لسياسات إسرائيل العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة، التي تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية وهو ما يقوض إمكانية التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة.