طالب علاء السبع، عضو شعبة الوكلاء والموزعين باتحاد الغرف التجارية، بضرورة تخفيف القروض المفروضة على السيارات، وإعادة النظر في النسبة المخصصة للإقراض التي حددها البنك المركزي بـ 35% من إجمالي الدخل، واصفا تلك النسبة بالضئيلة.

وأضاف، أن النسبة القديمة كانت تصل لـ 60 % من إجمالي دخل الفرد وهو ما يعطي فرصة أكبر في تمويل السيارات بجميع فئاتها، ولكن الآن أصبح العميل مطالبا بسداد نحو 35 % تقريبا من ثمن السيارة كمقدم للتمويل، وهو ما أدى إلى خروج شريحة كبيرة من طالبي التمويل.

في السياق ذاته، قال أشرف توفيق، عضو شعبة وكلاء وموزعي السيارات، إن السوق شهد عدة انخفاضات بسبب ارتفاع الأسعار جراء قرار التعويم من ناحية، وانخفاض عملاء التقسيط بسبب الإجراءات المعقدة التي تتبعها البنوك في منح التمويل للعملاء.

وطالب "توفيق" بضرورة تخفيف البنوك للقيود المفروضة على قطاع السيارات، موضحا أن المبيعات انخفضت 40 % بعد تقليل نسبة الإقراض، موضحا أن قروض السيارات آمنة تماما مثل التمويل العقاري لما تخضع له السيارة من حظر بيع لصالح البنك، وحصول البنك على شيكات ائتمانية على العميل لضمان السداد.