وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.
ويستهدف القانون:
- ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
- إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية.
- السماح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.
- تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
- منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
- الحق في إعادة القيد في السجل، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.
- تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط القيد.
- إعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعمل على نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول،
- تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.
- مواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
- مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين.