قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي تأجيل الطعون المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تطالب بإلغاء الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة سيمو للورق وإعادتها للدولة لجلسة ٧ أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة والتجارة، وذكرت الدعوى أنه صدر حكم قضائي لصالح عمال شركة سيمو للورق ببطلان خصخصتها وعودة أصولها للدولة، مع إلغاء قرار فصل العمال، وهذا الحكم يستوجب تفسير في منطوقة حيث أن الشركة تم دمجها بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهو ما يحملها أعباء مادية لم تكن تعلم بها.