قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدول المصرية منذ فترة تتخذ خطوات في مجال توطين صناعة السيارات، خاصة وأنه اليوم تم توقيع اتفاقية إطارية ملزمة لتصنيع السيارات بين الحكومة وشركات مختلفة تلزم الحكومة بتوفير أماكن لوجيستية مدعمة بكل الخدمات البنية الأساسية التي تساعد الشركات على تصنيع السيارات وتوطينها في مصر.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الاتفاقسة ستساهم في توفير مجمعات صناعية متخصصة تضم المصنع والمورد لمدخلات الصناعة ومقدم الخدمة وهو ما نراه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى أنه تم تخصيص رصيف «الرورو» في ميناء شرق بورسعيد لهذه الاتفاقية ولدولة تلتزم بحوافز عدة منها التي ضمّا قانون ضمانات حوافز الاستثمار إلى جانب الحوافز التي تخص المصنّعين في قطاع السيارات.

وأوضح أنه سيتم صرف حوافز للمصنعين كل 3 أشهر من خلال معايير وُضعت لاستهداف نوع معين في تصنيع السيارت، وهو السيارات صديقة البيئة أو قليلة الانبعاثا»، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.