توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير اليوم الخميس، أن تسفر التداعيات الاقتصادية المحتملة للزلزال القوي الذي ضرب تركيا، عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة واحد بالمئة فقط هذا العام.
وهذه التقديرات المتفائلة من البنك تأتي أفضل كثيرا من توقعات أخرى متشائمة تشير إلى خسائر قد تتجاوز 84 مليار دولار، بحسب ما أعلنه اتحاد الشركات والأعمال التركي هذا الأسبوع.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن تقديراته تعتبر "منطقية" بسبب الدفعة المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في وقت لاحق من العام والذي سيعوض التأثير السلبي على البنية التحتية وسلاسل الإمداد.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي التركي حوالي 819 مليار دولار في نهاية عام 2021، بحسب بيانات البنك الدولي على موقعه الإلكتروني.
ويعني ذلك بحسب تقديرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الاقتصاد التركي سيخسر ما يزيد على 8 مليارات دولار بسبب الزلزال.
وقالت بياتا يفورتشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك "أثر الزلزال إلى حد كبير على مناطق زراعية ومناطق تضم صناعات تحويلية خفيفة، لذلك فإن تداعياته على القطاعات الأخرى محدودة".
وكان المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، استبعد هذا الأسبوع، أن يكون تأثير الزلزال على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بقوة ما بعد زلزال 1999 الذي كان خلف نحو 18 ألف قتيلا مع خسائر مادية فادحة.
وأضاف أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
وتعرضت تركيا وسوريا المجاورة لزلزال مدمر في السادس من فبراير أودي بحياة أكثر من 41 ألفا وترك الملايين في حاجة لمساعدات إنسانية إذ ظل الكثير من الناجين مشردين في درجات حرارة تقترب من الصفر.
وجرى تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلق للتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالانخفاض إلى ثلاثة بالمئة من 3.5 بالمئة في 2023 بدون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات.