أطلقت غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد، مبادرة دولية جديدة بقيادة الإمارات وبالشراكة مع المكتب الأممي من أجل تعزيز دور إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 التي عقدت في مدينة دبي.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدير التنفيذي، فإن المبادرة تأتي في إطار رئاسة الإمارات المرتقبة لمؤتمر المناخ COP28 الذي سينطلق في نوفمبر من هذا العام، وتهدف إلى رفع الوعي حول الترابط بين سيادة وإنفاذ القانون من جانب وقضايا البيئة والمناخ من جانب آخر، وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة وتمكين هذه الأجهزة من تنفيذ دورها المهم في دعم الاستجابة لتغير المناخ، فضلاً عن إعداد تقارير وأدلة عمل وسياسات في هذا المجال.

وستتمثل الخطوة الأولى في إنشاء فريق عمل دولي من الخبراء يضم جميع الشركاء والمنظمات ذات الصلة لإصدار توصيات استرشادية حول دور إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة.

وأكدت غادة والي أن هذه المبادرة تأتي في الوقت المناسب في ظل تصاعد التحديات ذات الصلة بتغير المناخ والتدهور البيئي، والدور المحوري لأجهزة إنفاذ القانون في معالجة هذه التحديات، كما أشادت والي بحرص الإمارات على تسليط الضوء على هذا الدور وتعزيزه، مشيرة إلى الشراكة القوية بين المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة ودولة الإمارات وتطلعها إلى تكثيف التعاون مع الإمارات من خلال المبادرة الجديدة.

ومن جانبه، قال الشيخ بن زايد إن تغير المناخ يمثل التحدي الأبرز الذي يواجه العالم اليوم، وأنه يجب تقديم كافة أشكال الدعم للأجهزة المختلفة التي تعمل من أجل معالجة هذا التحدي وتداعياته الحالية والمستقبلية.

جدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لديه برنامجاً دولياً لمكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة، يقدم من خلاله الدعم إلى 41 دولة في مكافحة جرائم مثل الاتجار في الحيوانات البرية والأخشاب والنفايات البلاستيكية والتعدين غير المشروع.