أكد مسؤولون وخبراء مستقلون لدى الأمم المتحدة، أن المبالغة في الامتثال للجزاءات والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، جعلتها عاجزة عن الوصول إلى الأدوية الحيوية التي تستخدم في علاج مرضى الثلاسيميا، والذي هو مرض وراثي خطير يؤثر على إنتاج الهيموجلوبين الذي ينظم دورة حياة وعمل خلايا الدم الحمراء، ويصيب الناس منذ الولادة ويتطلب أدوية متخصصة للتخلص من الفائض أثناء عمليات نقل الدم. 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حث الخبراء الدول على التأكد من امتثال الشركات داخل ولاياتها القضائية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وضمان حصول مرضى الثلاسيميا في إيران على الأدوية المنقذة للحياة.

ولفت الخبراء الانتباه إلى أن عدم الحصول على الأدوية أدى إلى عدد كبير من الوفيات في إيران، وأنه "منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران عام 2018، ارتفعت المبالغة في الامتثال للعقوبات، مما أثر على استيراد الأدوية المنقذة للحياة التي تنظم الحديد لدى مرضى التلاسيميا الإيرانيين" وأن "ذلك لا ينتهك حقهم في الصحة فحسب، بل يؤدي أيضا إلى زيادة المضاعفات ومعدلات الوفيات".

وقال المسؤولون والخبراء إنه لم يتم السماح بتوريد مثل هذه الأدوية من مجموعة الأدوية السويسرية نوفارتيس - المورد الرئيسي - والمكونات الرئيسية لهذه الأدوية التي تنتجها شركة Roquette Frères الفرنسية، لإيران،وقالوا: "الإعفاءات الإنسانية للسلع الطبية في لوائح العقوبات الأمريكية معقدة وغير واضحة، وتفرض الممارسات الأمريكية الأخيرة غرامات كبيرة على شركات الأدوية التي تبيع الأدوية إلى إيران، مما يثير الخوف لدى قطاعات الطب والتوصيل والتأمين".

وأوضح خبراء الأمم المتحدة إن الشركات الأجنبية - سواء كانت منتجة أو شركات شحن أو شركات تأمين أو بنوك - مترددة في التعامل مع إيران خوفا من فرض عقوبات وجزاءات أمريكية صارمة، حتى عندما يُسمح بالإمداد.

وأشار الخبراء إلى أن الشركات المشاركة في عملية توريد أدوية الثلاسيميا تتحمل مسؤولية حماية حقوق الإنسان للمرضى في إيران بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وقالوا: "إن شرعية العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي، وكذلك قانونية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية"، مشيرين إلى أن "الشركات خارج الولايات المتحدة لا تزال تشعر بأنها ملزمة بالامتثال لتجنب مواجهة تداعيات قانونية أو تجارية".

ودعا المسؤولون والخبراء، الحكومة الأمريكية إلى ضمان التنفيذ الفعال للإعفاءات الإنسانية للأدوية، وإزالة أي عقبات في المعاملات المالية للأغراض الطبية، وعدم فرض عقوبات ثانوية على الأفراد أو الكيانات المتعاملة مع إيران والشركات الإيرانية في هذا الأمر.