قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة تتجه إلى أن يكون هناك تمكين وجذب للقطاع الخاص بشكل أكبر ليزيد حجم مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات السنوية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السنوية التي تتم في مصر ما بين 500 إلى 600 مليار جنيه، حيث إن مساهمة القطاع الخاص كانت حوالي 35%.

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «دي أم سي»، أن السبب في تحمل مصر 65% من الاستثمارات السنوية هو أن الدولة في الفترات الماضية كانت تقوم بمشروعات غير جاذبة للقطاع الخاص، حيث كانت الدولة تقوم بتطويرالبنية التحتية ومشروعات الطاقة والتي تحتاج إلى ميزانية كبيرة وربح قليل.

وأوضح أن هذه المشروعات هي التي مهدت الطريق لإمكانية تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته، منوهًا بأن رئيس الوزراء أعلن في 2021 بأنه سيكون هناك زيادة في حجم استثمارات القطاع الخاص بحيث تكون مساهمتة لا تقل عن 65%.