قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة ، إن إجراء إضافة شركتين أمريكيتين باعتا أسلحة لمنطقة تايوان الصينية إلى قائمة الكيانات غير الموثوق بها واتخاذ إجراءات مقابلة هو إجراء طبيعي لإنفاذ القانون.
وأضاف متحدث باسم الوزارة في بيان أن شركة لوكهيد مارتن وشركة ريثيون للصواريخ والدفاع قامتا في السنوات الأخيرة ببيع أسلحة إلى تايوان بشكل متكرر، وذلك على الرغم من معارضة الصين الشديدة، ما ألحق ضررا خطيرا بالأمن القومي للصين وسيادتها وسلامة أراضيها.
وقال المتحدث إن تصرف الصين يتوافق مع قانون التجارة الخارجية، وقانون الأمن القومي، والقوانين الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى المادة 2 من اللائحة الخاصة بقائمة الكيانات غير الموثوق بها.
وأعلنت الوزارة عن قرار إدراج الشركتين على القائمة المذكورة يوم الخميس الماضي.
وقال المتحدث إن مسألة تايوان شأن داخلي للصين وتتعلق بالمصالح الجوهرية للصين، ولن يتم التسامح مع أي تدخل خارجي، مشدداً على أن مبدأ صين واحدة هو معيار أساسي معترف به عالمياً يحكم العلاقات الدولية ومحل توافق في المجتمع الدولي.
وأشار المتحدث إلى أن مبيعات الشركتين للصواريخ والطائرات المقاتلة والأسلحة الهجومية الأخرى لتايوان قوضت بشدة الأمن القومي للصين، وسيادتها وسلامة أراضيها، وانتهكت بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وهددت السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بشكل خطير.
وقال المتحدث إن الصين ستحاسب تلك الكيانات التي تقوض بشكل خطير سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية وفقا للقانون.
وردا على ما إذا كان إطلاق قائمة الكيانات غير الموثوق بها يعني تحولا في موقف الصين حيال الاستثمار الأجنبي، قال المتحدث إنه لا داعي لقلق الشركات ذات التمويل الأجنبي.
وأردف المتحدث أن تطبيق اللائحة على قائمة الكيانات غير الموثوق بها محدود للغاية في نطاقها، ويستهدف عددا قليلا جدا من الكيانات الأجنبية التي تنتهك القانون الصيني ولن يتم توسيعها حسب رغبتها.
وشدد المتحدث على أن الحكومة الصينية ملتزمة بشدة بتعزيز الانفتاح عالي المستوى، ودعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمختلف كيانات السوق.
واستطرد المتحدث أنه تم التوضيح في المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي أن الصين ستبذل جهودا أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة منها.
وقال المتحدث إن الحكومة الصينية ستواصل الترحيب بالشركات الأجنبية للاستثمار والقيام بأعمال تجارية في البلاد، وستواصل بذل الجهود لبناء بيئة أعمال دولية موجهة نحو السوق وقائمة على القانون.
وأشار المتحدث إلى أن إجراءات الصين تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مضيفا أن الصين تدعم دائما النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تمثله منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرة، وتعزز التنمية السليمة للاقتصاد والتجارة العالميين.