بقلم -غالى محمد
بكافة المعايير، أخطأ المفوض العام لشركة مصر لغزل المحلة، حمزة أبو الفتح، حينما قام بعد فض الاعتصام بنحو ساعة ونصف الساعة الأحد الماضى، بإعادة توزيع منشور قديم، سبق توقيعه مع نواب البرلمان، بأنه تمت الاستجابة لمطالب عمال شركة غزل المحلة.
وهذا ما جاء بمنشور تم الاتفاق عليه يوم السبت الماضى، دون أى تعهدات من الشركة القابضة لصرف أية مستحقات غير قانونية للعمال.
الخطير أن المفوض العام حمزة أبو الفتح، قام بذلك، ووقع عليه باسمه وختمه بختم رئيس مجلس الإدارة، كتصرف فردى من جانبه بالاتفاق مع عضو البرلمان، ليشيع الأخير أنه هو الذى قام بفض الاعتصام.
وقام المفوض العام بذلك دون الرجوع للدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وقام العمال بتوزيع هذا التعهد على النت كما تم توزيعه داخل عنابر الشركة بعد فض الاعتصام، لإيهام العمال، أن الدولة قد خضعت لابتزاز العمال فى حين أن هذا غير صحيح، حيث تمت إدارة الأزمة مع العمال من جانب الدولة وخاصة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، على أنه لا ابتزاز للدولة ولا تراجع عن فرض هيبة الدولة، حتى لا يتم فتح الباب لأية اعتصامات أخرى فى حالة الاستجابة غير القانونية لمطالب عمال غزل المحلة.
ما فعله المفوض على شركة غزل المحلة، حمزة أبو الفتح فورا يستحق أن نطالب بإقالته بسببه لأنه أدى إلى بلبلة دون مبرر.
كما نطالب رئيس الشركة القابضة بالتحرك فورا لفتح القيادات الإخوانية التى تتولى أهم المراكز القيادية فى شركة غزل المحلة، بأية وسائل قانونية لأن هذه القيادات التى تم ذكرها على لسان عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج تتولى أهم قطاعات الشركة، وتساعد سرا على إذكاء أى اعتصام ولها أجندة سياسية إخوانية.
وفى هذا الشأن، لا أعرف لماذا لا تتحرك الأجهزة الأمنية والرقابية، لفضح كل القيادات الإخوانية؟
لقد انتهى الاعتصام، وعاد العمال إلى تشغيل الماكينات بشكل محترم، لكن المعركة مع الإخوان وبقية التنظيمات السياسية وبعض القيادات المنتمية للنقابات المستقلة التي اشعلت الأزمة، لم تنته، ومازالت الساحة مهيأة للعبث بين عمال شركة غزل المحلة.
ومن المنتظر كما علمت أن يصدر قرار فى الفترة القريبة القادمة بشأن المفوض العام وربما تعيين بديل له نظراً للأخطاء التى قام بها خلال فترة الإضراب.