وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مشروع القانون بشأن "تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".

وكان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد أحال في 12 أكتوبر 2022، مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب بشأن "تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.

ويهدف مشروع القانون إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية؛ بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، واتساقا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، تم إعداد مشروع القانون المعروض.