وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع القانون بشأن "تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".

كان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد أحال في 12 أكتوبر 2022، مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب بشأن "تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي: 

(المادة الأولى)

يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

في السياق.. أكد عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد الخطيب- في كلمته خلال مناقشة مشروع القانون، بمجلس الشيوخ، اليوم- أن التعديل التشريعي على القانون، يأتي لمساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارها وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أنه يأتي في وقته تماماً، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة.

وأشار الخطيب إلى أنه بات من الضروري أن يتم تصحيح الأوضاع ولو مؤقتاً، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف أنواعها، بل إن البعض قد يرى أن هذه الخطوة قد تأخرت نسبيا، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019.

وقال إن التعديل المطروح يأتي استكمالا لجهود دمج مختلف الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يحقق إضافة مهمة للاقتصاد الوطني، كما يوفر إطارا حمائيا لمنظومة العمل غير الرسمية تكفل حقوقاً مهمة للعاملين بها، والذين يفتقدون لكافة أشكال الحماية والتأمين والرعاية.