«أبوها عاوز يستلف 2 مليون جنيه، وأنا رفضت ومن وقتها مراتي غضبانة في بيت أهلها، وبتلاحقني بدعاوى حبس ونفقة»، بتلك الكلمات برر أحمد دعواه لإثبات نشوز زوجته، وخروجها عن طاعته، وحرمانه من طفلته بخلاف افتعالها للخلافات بدون مبرر بسبب رفضه إقراض والدها المال.

وتابع الزوج بدعواه أمام قاضي النزاعات بمحكمة الأسرة بأن زوجته لاحقته بـ10 دعاوى حبس ونفقة لها ولطفلته، رغم سداده مبلغ 15 ألف شهريا لهما « دمرت حياتي وحرمتني من بنتي، ورافضة تحل الخلافات بينا وكمان بتهددني بالطلاق، وكل ده عشان رفضت ألف والدها 2 مليون جنيه، هو فيه حد بيسلف المبلغ ده».

«مراتي وحماتي أهانوني بشكل مباشر، واكتشفت إنهم طمعانين فيا، وكلهم عاوزين الفلوس وبس»، ليشير أنه خلال الفترة الماضية منذ وقوع الخلافات بيننا تعرض للسب والقذف والإهانة على يد حماته، بخلاف مطالبة زوجته له بسداد مبالغ تصل لمئات الآلاف متجمد نفقات، وعندما رفض، منعته من رؤية طفلته، وعاملته بشكل سيء وقاطعته، ولاحقتنه بدعاوى قضائية لا حصر لها لحبسى والانتقام منها، مما دفعه للذهاب لمحكمة الأسرة لإثبات نشوزها وإلزامها برد حقوقه.

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.