«هجرني انا وأولاده، والمفروض يتحمل مسؤوليتنا»، كلمات بررت بها جهاد دعواها لطلاق الضرر والنفقة، ضد زوجها بعدما انفصل عنها وألحق بها الضرر المادي والمعنوي وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها، مطالبة المحكمة بإلزامه بسداد 12 ألف جنيه شهريًا مصروفات مرافق، و19 ألف جنيه نفقة ملبس.

وتابعت الزوجة بدعواها داخل محكمة الأسرة بعد تقديمها مستندات تفيد حقيقة دخل زوجها ويسار حالته المادية:" ربنا ينتقم منه رفض رعاية أبنائه، وهجرنى بعد 18 سنه زواج، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحقة بالتهديدات على يديه، لأضطر للجوء لتحرير محضر بعدم التعرض بعد تعديه على بالضرب والتسبب لى بإصابات استلزمت خضوعى للعلاج طوال شهرين".

وأكدت الزوجة: " اتهمنى بالسرقة، وانتهت حياتى الزوجية برفقته وأنا مصابة بإصابات غائرة على يديه، وتفاقمت المشاكل بيننا بسبب تعسفه وتعريضه حياتى للخطر، وإقدام على الغش والتدليس".

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.