نظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل السادسة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لـ "صياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024"، حيث عقد جلسة نقاشية حول "الصناعة في مصر" بعنوان "اتجاهات قطاع الصناعة في مصر في ظل الأوضاع والمخاطر الاقتصادية العالمية خلال عامي 2023 و2024"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين بالوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز كان قد حدّد 15 موضوعًا بحثيًّا لطرحها للنقاش خلال الجلسات الأسبوعية، كما يقوم برفع التوصيات بشكل فوري إلى رئيس مجلس الوزراء لتوجيه الجهات المعنية للاستفادة منها؛ بما يُسهم في اتخاذ التدابير والسياسات المُعززة لأداء الاقتصاد المصري.
كانت أبرز تصريحات الخبراء:
كما أوضح الدكتور محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن ورش عمل حوار الخبراء التي تُعقد في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تعد خطوة بارزة لتحديد القطاعات الصناعية التي ستركز عليها الدولة في المستقبل القريب بناء على الخامات والقدرات المتاحة محليًا، أسوًة بالهند التي بدأت بالتركيز على قطاع النسيج وبعد استقراره ونهوضه انتقلت إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أنه هناك خطوات جادة تتخذها الدولة لبناء جسور الثقة مع المصنعين على رأسها "إعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية" وهي الأشهر بين المستثمرين، متمنيًا زيادة التسويق لباقي الإجراءات لزيادة الثقة لدى جمهور المستثمرين والمصنعين.
أوضح الدكتور محيي حافظ نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية أن قطاع الدواء لديه فرصة كبيرة لتقليل فاتورة الاستيراد وذلك من خلال خفض واردات خامات الدواء، وتصنيع بعض الخامات محليًّا، مؤكدًا وجود قاعدة صناعية في مصر تسمح بهذه الخطوة خلال عامين، وأضاف أن توحيد قاعدة بيانات الجهات المعنية بالصناعة يسنح للقطاع الصناعي بوضع خريطة استثمارية للصناعات الواعدة في مصر، على أن تتضمن الموقع الجغرافي وجميع البيانات المتعلقة بالمواد الخام والقدرات التصنيعية القائمة بالفعل والقوى البشرية المرتبطة بها.
وأكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن قطاع الصناعة المصري في حاجة إلى قانون موحد يسمح لوزارة الصناعة بتوحيد الجهات الصناعية تحت منصة واحدة بالإضافة إلى وضع خريطة للاستثمار الصناعي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بكل قطاع من موارد بشرية وخامات وتشريعات وحوافز لتشجيع المستثمر على البدء في الاستثمار محليًا، وخطوة توحيد الجهات المعنية بقطاع الصناعة ستسمح بمراجعة تسعير الأراضي للصناعة ومراجعة الضرائب لكل صناعة بشكل مستقل عن الأخرى، وطبقًا لخطة الدولة لدعم أي قطاع صناعي سنعتمد عليه في السنوات القادمة.
وأشار النائب شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعة الكيماوية إلى لجوء بعض المستثمرين للتصنيع محليًا مستخدمين خامات مستوردة من الخارج يضعف تنافسية القطاع في ظل الأزمات العالمية الحالية؛ لذلك نحتاج إلى أن تضع الدولة خريطة استثمارية للصناعات ذات الميزة النسبية المرتفعة والمعتمدة على نسبة كبيرة من الخامات المحلية.