قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق إن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل وزير المالية بتوفير المناخ الاستثماري في مصر خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتحفيز الاستثمار، والوقوف على حل كافة المشكلات وحلها سريعًا لجذب الاستثمارات داخليًا وخارجيًا.

وأكد توفيق خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تقدير وزارة المالية ومصلحة الضرائب للدور الذي يقوم به رجال الأعمال المصريين والأجانب في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بسداد المستحقات الضريبية.

وأشار إلى حرص الوزارة والمصلحة على تذليل أية عقبات قد تواجه الممولين بوجه عام خاصة رجال الأعمال باعتبارهم شركاء مع مصلحة الضرائب في دفع عجلة الاستثمار، مؤكدًا استمرار مساعي الدولة لرقمنة جميع القطاعات الحكومية وعلى رأسها مصلحة الضرائب التي تعتبر من أهم الروافد المالية للخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن ما حدث من تطوير وميكنة لها خلال السنوات القليلة الماضية، ولازالت أيضًا في طريقها لاستكمال المستهدف من التحديث الذي يُعد نقلة نوعية يستشعرها كل من يتعامل مع المصلحة من خلال إنجاز كافة الإجراءات الضريبية بشكل إلكتروني بدءًا من منظومة الإقرارات الضريبية مرورًا بمنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي أصبحت من المشروعات القومية التي قامت بها مصلحة الضرائب في الآونة الأخيرة؛ لتحويل كافة الفواتير الناتجة عن تعاملات أطراف المجتمع الضريبي من ورقية لإلكترونية موحدة البيانات والشكل، وكذلك من حيث قواعد التحقق من صحتها؛ لحوكمة عملية البيع والشراء.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية المهندس فتح الله فوزي في كلمته لرجال الأعمال: "نحن كمجتمع أعمال، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال داعمون لكل الخطوات والإجراءات المتطورة التي تقوم بها وزارة المالية وبالأخص بملف الضرائب من حيث تسهيل الإجراءات وميكنتها من خلال مشروعات التحول الرقمي التي تمثل إصلاحًا كبيرًا نتمنى استمراره وتكملة مشوار الإصلاح الضريبي لنصل إلى العدالة الضريبية التي تتحقق بضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتخفيف الأعباء علي القطاع الخاص الذي يعاني من أزمات متلاحقة بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها معظم اقتصاديات دول العالم".

وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على المنظومة الضريبية في مصر ودورها في تحفيز الاستثمار ودور مجتمع الأعمال وآخر ما توصلت إليه مصلحة الضرائب وجهودها بمشروعات التطوير الرقمي واستكمال ميكنة الضرائب ومشروع الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وتقديم الإقرارات إلكترونيًا.

وتابع: "أن هناك علاقة متميزة بيننا كمجتمع أعمال وفي الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على وجه الخصوص، بجانب التنسيق والتكامل بيننا وبين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، فهو تعاون وثيق على مدار سنوات طويلة".

وبدوره، قال مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس إن الفاتورة الإلكترونية تُعد مستندًا قياسيًا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سارٍ وفعال لمصدر الفاتورة، وتتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات.

من ناحيته، استعرض معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية محمد كشك، حلول المشكلات التىي قُدمت من قبل ممثلي الشركات والخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أنه بمجرد اكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات سيساهم بشكل كبير في الإسراع بعملية الفحص الضريبي الإلكتروني لأن جميع بيانات الشركات وفواتير البيع موجودة لحظيًا لدى مصلحة الضرائب المصرية وبشكل إلكتروني، كما ستساهم في تيسير إعداد الإقرار الضريبي، وعلى المدى الطويل ستساهم في القضاء على الشركات الوهمية.

من جهتها، أكدت مدير الإدارة العامة لتشغيل ودعم مقدمي الخدمة سلوى سمير أنه من أهم مكونات منظومة الفاتورة الإلكترونية نظام التكويد والذي يتيح للشركات استخدام نظام الأكواد العالمي (GS1)، وفي حالة استخدام الشركة نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام المجموعة السلعية (GPC).

قالت إن المنظومة تعمل على إثبات الحجية القانونية للفواتير الإلكترونية، موضحة أن المنظومة تسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري المسجلين لديها.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الجمعية فؤاد حدرج ضرورة توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة والشفافية وزيادة التنافسية بين الممولين، لافتًا إلى استمرار تأييد الجمعية لجميع مراحل تطوير وتحديث مصلحة الضرائب؛ لتحقيق التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.