قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن 10 سنوات علي متهم قام بتزوير بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة.

وترجع أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم ميناء بورسعيد والمتهم فيها "ع. س. م"، ويبلغ من العمر 44 عامًا، حيث اشترك بطريقتي الإتفاق والمساعده مع آخر مجهول على تزوير بطاقه إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على انشائها على غرار الصحيح منها، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة.

واستعمل البطاقة المزورة محل الإتهام بأن قدمها إلى موظفي مصلحة الجمارك مع علمه بتزويرها بأن أرفق البطاقة اثبات الإعاقة الأولى بالبيان الجمركي، وأعملت آثارها فيما أعدت من أجله، وتمكن بذلك من الإفراج عن السيارة المجهزة طبيًا دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها، وأدلى ببيانات غير صحيحة أمام مصلحة جمارك بورسعيد بقصد الاستفادة دون وجه حق باحد الحقوق والمزايا المخصصه للاشخاص ذوي الاعاقه بموجب أحكام هذا القانون، وهو الإفراج عن سيارة معافاة من الضرائب وتمكن من الحصول على ميزة سيارة مجهزه طبيا معافاة حال كونها مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، وذلك دون أن يكون مستحقا لذلك، وهرب السيارة المجهزة طبيًا بتقديم المحرر المزور موضوع الإتهام بقصد التخلص من الضرائب الجمركية.

وثبت باستعلام وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكامله باسم "عادل سلامى مهدي محمد" غير مسجلة على التطبيق المعني باستخراج تلك البطاقات وغير صحيحة، وأرفق بالأوراق طلب من وزارة المالية بتحريك الدعوة الجنائية قبل المتهم، وأرفق بالأوراق صورة ضوئية من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتوقيع وبصمة المتهم وكذلك أوراق أصل ملف البيان الجمركي.