أكد الوزير المفوض التجاري رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله، أن القانون الألماني الجديد لتطبيق معايير العناية الواجبة على سلاسل الإمداد والتوريد، تم إصداره لتعزيز التوافق مع الالتزامات والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان في كافة مراحل سلاسل الإمداد، والتوريد للشركات الألمانية، خاصة فيما يتعلق بمنع عمالة الأطفال والعمالة القسرية، ومنع استخدام مدخلات إنتاج ضارة بالبيئة أو بالبشر.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها جهاز التمثيل التجاري، بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والسفارة الألمانية بالقاهرة حول قانون العناية الواجبة الألماني وتطبيقاته على سلاسل الإمداد والتوريد وآليات تطبيقه، وما يمثله من تحديات وما يتيحه من فرص أمام الاقتصاد المصري بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والمجالس التصديرية المختلفة والعديد من الشركات العاملة في القطاعات التصديرية المختلفة.

وأوضح الواثق بالله أن التشريع الجديد يهتم بالجوانب المتعلقة بسلامة العمالة من الأخطار المتعلقة بظروف وبيئة العمل، وحمايتهم من التفرقة والتمييز، وتمتعهم بالأجور العادلة وساعات العمل المناسبة. 

وأضاف أن القانون الألماني الجديد يطالب الشركات الألمانية بإجراء عملية إدارة للمخاطر يتم من خلالها تقصي ومراجعة سلاسل إمدادهم لضمان خلوها من الممارسات والمخالفات التي تمت الإشارة إليها، وتعد عملية إدارة المخاطر فعالة بقدر نجاحها في تحديد وتقليل او منع أو إنهاء هذه الممارسات والمخالفات.

وأشار الواثق بالله إلى أن الجانب المصري مهتم بأن يتم تطبيق القانون الإلماني المشار، وما يشمله من عمليات مراجعة وإدارة المخاطر في سلاسل الإمداد، وفقا لمعايير عادلة تتميز بالشفافية وتراعي الاختلافات في المستويات والاحتياجات التنموية بين مختلف شركاء ألمانيا التجاريين.

وذكر أن الجانب المصري يأمل في أن يكون القانون الألماني الجديد أداة تسهم بصورة فعالة في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي، على أن يتم ذلك بدون استحداث ممارسات تمييزية أو فرض عوائق أمام حركة التجارة أو خلق أعباء اقتصادية تضاف لما يتحمله كافة أطراف الاقتصاد العالمي بالفعل من آثار سلبية ناتجة عن سلسلة من الأزمات الدولية المتلاحقة.

وأكد الواثق بالله أن التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والألماني كفيل بتحقيق هذه الأهداف، والتي تتوافق مع أهداف السياسات التنموية لجمهورية مصر العربية التي تضمنتها "رؤية مصر لعام 2030"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 -2026.

ولفت إلى أن مصر قد أطلقت مؤخرا استراتيجيتها الأولى لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050 "الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050" التي حددت التوجهات والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة المصرية لتحقيق طموحات مصر المناخية.

ونوه بأن مصر قامت مؤخرا بتنظيم واحدة من أنجح دورات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP27 والتي عكست الوعي الكامل للحكومة المصرية بأهمية تضافر كافة الجهود الدولية لمواجهة التحديات المناخية، بما فيها الدور الهام للقطاع الخاص في هذا الشأن، سعيا لتحقيق التنمية المستدامة. 

وأضاف أنه من الأهمية بمكان ونحن نناقش التشريع الألماني الجديد اليوم أن نضع نصب أعيننا مشروع قانون العناية الواجبة الذي أعده الاتحاد الأوروبي على غرار القانون الألماني، والذي تم عرضه على البرلمان الأوروبي مؤخرا، بما يعني أننا بصدد التعامل في القريب العاجل مع منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الإمداد والتوريد في ضوء قواعد العناية الواجبة، والتي ستكون لها حينها الأولوية فوق قوانين العناية الواجبة المحلية لدول الاتحاد الأوروبي.

وتابع يجب الأخد في الاعتبار توجيهات المفوضية الأوروبية بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي ستتضمن إعداد تقرير استدامة لشركات الاتحاد الأوروبي لقياس أدائها من حيث الالتزام بمعايير الاستدامة، حيث تدخل هذه التوجيهات حيز النفاذ عام 2024، بما يعطي دفعة قوية لأهمية التزام شركات الاتحاد الأوروبي بصفة عامة أمام حكوماتها بمعايير العناية الواجبة. 

وأكد الواثق بالله أنه في ضوء ما سبق ينتظر أن تقوم الشركات في كافة دول الاتحاد الأوروبي بوجه عام، العمل من الآن لضمان توافق سلاسل إمدادها مع قواعد ومعايير العناية الواجبة التي سيتم تطبيقها في المستقبل القريب، الأمر الذي يفرض علينا كموردين للاتحاد الأوروبي ضرورة التوافق مع هذه المتطلبات الجديدة لحماية صادراتنا من التحديات التي تفرضها التشريعات المنتظر تطبيقها على نطاق الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وشدد على أهمية أن تتسم آليات تطبيق قانون العناية الواجبة لسلاسل الإمداد الألماني بالشفافية والعدالة والمرونة؛ بحيث لا تمثل تحديا بقدر ما تمنح فرصا لتعاون أوثق مع شركائنا التجاريين في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وبخاصة في ضوء توجه الاتحاد الأوروبي المتزايد نحو التعامل مع الدول الأقرب إليه جغرافيا ومنها مصر.