قال مصدر قضائي رفيع اليوم إن قاضياً لبنانياً اتهم حاكم البنك المركزي رياض سلامة وشقيقه ومساعدة له، بغسل الأموال والإثراء غير المشروع.

وتأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهراً. 

وتنحى قاضٍ سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات.

ونفى رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه رجا هذه الاتهامات وقال في تصريحات صحفية: "إنه بريء من التهم الجديدة بما في ذلك الاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال".

وتابع أنه "سيلتزم بالإجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة" .. مضيفاً أن الاتهامات الجديدة ليست لائحة اتهام.

وفي يونيو الماضي، داهمت دورية من جهاز أمن الدولة اللبناني، منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية، إثر تغيبه عن جلسة تحقيق.

وداهمت الدورية المنزل الموجود في منطقة الرابية (شرق بيروت) بقرار قضائي من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه بدعوى تزوير وتلاعب بالمال العام.

ولم تكن هذه أول مداهمة شرطية لمنازل مملوكة لسلامة، إذ داهمت قوة من جهاز أمن الدولة في فبراير الماضي، منزلي سلامة في الرابية والصفرا، كما داهمت قوة أخرى مبنى مصرف لبنان بحثاً عنه لإحضاره لمكتب المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، لكن القوات فشلت في العثور عليه.

جاء ذلك بعد امتناعه مراراً عن الحضور لاستجوابه في عدة دعاوى قضائية بجرائم اختلاس المال العام وتبييض العملات والتلاعب بسعر النقد والتهرب.