تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس المجلس، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة؛ لوقف وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري لصالح لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ببطلان التحفظ على أمواله.
وقدمت الهيئة طعنها رقم 34201 لسنة 63 قضائية، وكيلة عن وزير العدل ومساعده الأول رئيس لجنة التحفظ والإدارة على أموال جماعة الإخوان، واختصمت محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنوك بنك بيريوس مصر، ومصر، والبنك التجاري الدولي.
وذكرت الهيئة أن الحكم المطعون عليه صدر بالمخالفة للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، نظرًا لأن الاستشكال المقام من أبو تريكة أمام المحكمة، والذي صدر فيه الحكم هو في حقيقته إشكال معكوس طالب فيه اللاعب بإلغاء القرار السلبي بامتناع اللجنة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
وأشارت الهيئة إلى أن امتناع لجنة التحفظ -التابعة للحكومة- عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح أبوتريكة له ما يبرره من القانون، باعتبار أن ذلك الحكم موقوف تنفيذه؛ نظرا لأنه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة أن تنفيذ ذلك الحكم سيترتب عليه نتائج كارثية يتعذر تداركها، ومن ثم فإن الوقاية منها وتجنبها تعد أولى بالرعاية.
كما استند الطعن إلى الحكم الصادر عن الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وتضمن الحكم إدراج «أبوتريكة» على قائمة الإرهابيين، مؤكدة أن هذا الحكم حائز للحجية أمام جميع المحاكم المدنية والإدارية ويقيد القاضى الإداري فيما فصل فيه.
كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارًا في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة.
وشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء حكم صدر عن محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.