فرض الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع الذكرى الأولى لإطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حزمة عاشرة من العقوبات بحق موسكو.

وقالت الرئاسة السويدية، في حسابها على /تويتر/، إن الاتحاد الأوروبي، الذي تتولى السويد رئاسته الدورية حاليا، وافق على حزمة عاشرة من العقوبات بحق روسيا، تتضمن خصوصا قيودا أكثر صرامة على تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام، وتدابير تقييدية محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب، أو ينشرون الدعاية، أو يسلمون طائرات مسيرة تستخدم في استهداف أوكرانيا، وإجراءات ضد "التضليل الإعلامي الروسي".

وأوضح البيان أنه تم اقرار هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بعدما رفعت بولندا تحفظاتها عليها، إذ إن وارسو سعت لأن تكون العقوبات أكثر شدة، لكن مسعاها باء بالفشل.

إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن هذه الحزمة العاشرة من العقوبات تفرض خصوصا قيودا جديدة على صادرات أوروبية إلى روسيا بقيمة 11 مليار يورو، وتجمد أصول ثلاثة بنوك روسية والعديد من الكيانات، مشيرة إلى استهداف 120 اسما في هذه العقوبات، دون الكشف عن مسؤولياتهم أو صفاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض، على مدى الأشهر الـ12 الماضية، تسع حزم من العقوبات بحق روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وتزامنت الحزمة العاشرة مع عقوبات أخرى فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا على شركات وكيانات روسية وصينية لها علاقة بالأزمة.