ذكرت تقارير إعلامية محلية أن البرلمان المغربي يدرس تعديلات جديدة لمشروع قانون التغطية الصحية للمغاربة.

ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فإن لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب تستعد للموافقة على "مشروع القانون رقم 60.22، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور".

ونقل "هسبريس" عن مصدر وصفه بالمطلع، أن اللجنة المشكلة من البرلمان "لم تستطع تشكيل لجنة تقنية لتحقيق الإجماع حول هذا المشروع"، معللا ذلك بـ "تراجع الفريق الاشتراكي".

وكانت الحكومة المغربية قد تقدمت بالمشروع مستهدفة "توفير التغطية الصحية لبعض الفئات الميسورة، بما يشمل مغاربة العالم"، حيث أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المغربي خالد آيت الطالب، أن "هذا المشروع سيفتح الباب لمغاربة المهجر والأجانب في المغرب للاستفادة من التغطية الصحية، كما سيمكن فئات محددة من المواطنين المغاربة من الاستفادة، كما هو الشأن بالنسبة للأغنياء الذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور".

وفيما لم تقدم كثير من الفرق النيابية تعديلاتها على المشروع، جاءت تعديلات الفريق الاشتراكي مؤكدة على ضرورة " أن تحل الدولة محل المؤمن في الأداء إذا أصبح غير قادر على أداء الاشتراك، بما يضمن استمراره في الاستفادة من خدمات هذا النظام"؛ مطالبة بـ "حذف العقوبات التي نص عليها المشروع في حالة تأخر المؤمن في الأداء".

وأكد نيابيو حزب العدالة والتنمية بـ "استفادة الأبوين مع أحد أبنائهما المؤمنين، وبأن تبدأ مدة الاستفادة من هذا النظام بعد مرور شهر على أداء الاشتراك بدل 3 أشهر".

يشار إلى أن مشروع القانون ينص على "معاقبة كل مؤمن له لم يقم خلال الآجال القانونية بأداء مبالغ الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرامة من 200 إلى 2000 درهم عن كل اشتراك لم يقم بدفعه".