نقل عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين تحيات قيادة مملكة البحرين وتقديرها للعمل العربي المشترك الدؤوب بين الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص فيها.
وقال"لقد قامت مملكة البحرين باستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة للانضمام للنظام الأساسي للشراكة، حيث تم إصدار المرسوم رقم (41) لسنة 2022 من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالانضمام إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ".
وأضاف"كما قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للشراكة بتعريف القطاع الصناعي في مملكة البحرين بأهداف الشراكة الصناعية التكاملية وذلك منذ بداية انضمام المملكة للشراكة لما تمثله من فرصة حقيقية لزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات في المنطقة والتي هي من ركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في مملكة البحرين، ونتيجة لذلك، شاركت مملكة البحرين بأكثر من 10 مقترحات مشاريع صناعية تجاوزت القيمة التقديرية للاستثمارات الأولية فيها 2 مليار دولار أمريكي، تختلف مراحلها بين مشاريع في مراحل متقدمة من النضج ومشاريع تم توقيع اتفاقيات تعاون مع مصانع من دول الشراكة وغيرها. كما تختلف مواقع تنفيذ هذه المصانع وذلك إيماناً منا بضرورة استفادة جميع دول الشراكة من مقترحات المشاريع المقدمة ومنها إقامة مشاريع نوعية جديدة ذات أهمية استراتيجية في مملكة البحرين".
وقال "لا يفوتني في هذا المقام تقديم الشكر لممثلي القطاع الخاص الذين شاركوا في أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية يوم أمس ، والشكر موصول أيضاً لجميع الفرق العاملة في الشراكة الصناعية التكاملية من جميع الدول الأعضاء وما يبذلونه من جهد وتعاون ملحوظ من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، كما وجه الشكر للسيد / يوسف محمود الشمالي وإلى طاقم وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن على خالص جهودهم لتنظيم هذه الاجتماعات، موجهاً الدعوة لوزراء الصناعة بمصر والامارات والأردن لزيارة مملكة البحرين لعقد الاجتماعات القادمة للشراكة الصناعية التكاملية خلال هذا العام 2023 .
وانطلقت صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات الاجتماع الثالث لـ "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، والتي تضم كلاً من مصر و الإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع.