الخارجية الفلسطينية: إجراءات التهويد لن تنال من صمود المقدسيين

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية والقمعية في القدس لن تنال من صمود المواطنين هناك.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد إنه منذ أن حقق المواطنون المقدسيون بصمودهم وثباتهم إنجازا واضحا في دفاعهم عن المسجد الأقصى في وجه مخططات سلطات الاحتلال الرامية إلى تعميق تغييراته على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد، لم تتوقف محاولات الاحتلال الهادفة إلى كسر إرادتهم في الصمود والمواجهة، بل صعد من إجراءاته وتدابيره التهويدية والقمعية ضد القدس وبلدتها القديمة ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وضد المواطن الفلسطيني المقدسي الثابت والمتمسك بحقه في الوجود على أرض مدينته المقدسة.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى "تصعد من عمليات هدم منازل المواطنين المقدسيين ومنشآتهم تحت حجج واهية، كان آخرها استجابة المحكمة الإسرائيلية لطلب تقدمت به جمعيات استيطانية يهودية لتنفيذ قرار بهدم الطابق الثالث من منزل عائلة "كاستيرو الأيوبي"، بذريعة أنه (يحجب الهواء والشمس ورؤية قبة الصخرة عن المستوطنين)، بالإضافة إلى ما كشفت عنه مؤسسة القدس الدولية من مخطط تهويدي يقضي بالاستيلاء على المقابر الاسلامية لتحويلها الى ما يسمى بـ(الحدائق التوراتية)، وقيام جرافات سلطات الاحتلال بمحاولة هدم سور مقبرة "اليوسفية"، الملاصقة لأسوار القدس التاريخية .
وأشارت إلى تواصل اقتحامات المستوطنين واليهود المتطرفين للمسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وشرطته، وأيضا عمليات التضييق على دخول المصلين والطلاب الى مدارسهم في باحات المسجد الأقصى، وكذلك، زرع عشرات الكنس في محيطه، بما يعنيه ذلك من تعزيز للاستيطان وتشريد عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها .
وأكدت الوزارة أن القدس ستبقى عصية على الكسر مهما بلغت عنجهية وقمع سلطات الاحتلال، وستبقى جزءا لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين الأبدية .
وأكدت الوزارة إدانتها لإجراءات الاحتلال الاستعمارية التوسعية بحق القدس وأبنائها، داعية مجددا العالمين العربي والاسلامي الى تنفيذ قراراتهما الخاصة بالقدس، عبر اعتماد آلية حقيقية قادرة على توفير مقومات الدعم لصمود المقدسيين في وجه الاحتلال ومخططاته على المستويات كافة.
كما طالبت المجتمع الدولي ومنظماته المختصة بحماية القرارات الأممية الخاصة بالقدس والدفاع عنها، "وإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن عدوانها المتواصل على المدينة المقدسة المحتلة، والانصياع للشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".