قال إريك موريس من مؤسسة روبرت شومان في بروكسل ، اليوم الأحد، إنه لم يسبق أن تبنى الاتحاد الأوروبي في تاريخه سياسة عقوبات ضد أي دولة مثل تلك التي استهدفت روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وفي حديث له مع قناة /أر تى بى إف/ البلجيكية قال إريك موريس حتى الآن ، فرض الأوروبيون عقوبات على ما يقرب من 1400 مسؤول روسي ، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين ، والمصارف ، والشركات العسكرية ، ووسائل الإعلام.

وتستهدف عمليات الحظر قطاعات الدفاع والطيران والطاقة والسلع الكمالية . وبسؤاله عن كيف يفسر الصياغة الصارمة للحزمة العاشرة من العقوبات التى وافق عليها الاتحاد الأوروبى مساء الجمعة الماضية، فى الذكرى السنوية الأولى لبدء القوات الروسية غزو أوكرانيا والتى اعتبرتها بولندا، من جانبها ، ضعيفة، قال موريس : إن هذه الحزمة العاشرة تضاف إلى الحزمة التسعة السابقة وهذه التدابير تؤثر تدريجياً على المزيد من الأشخاص والأفراد والشركات والمؤسسات.

وفى كل مرة يحاول الأوروبيون تعديل الوضع سواء لأن التأثيرات ليست بالقدر المأمول أو بسبب الالتفاف على عقوبات معينة لافتا إلى أن بعض البلدان تعتبر هذا غير كاف وسعت بولندا لمعاقبة القطاع النووي الروسي. ولكن على عكس بولندا ودول البلطيق ، لا ترغب الدول الأخرى في فرض عقوبات على اقتصادها لذا في كل مرة يجب إيجاد توازن بين الضغط على الاقتصاد الروسي والتأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه العقوبات على الأوروبيين أنفسهم.

وتابع موريس :" ان أحد الأسباب الرئيسية للعقوبات الأوروبية هو إضعاف الاقتصاد الروسي وقدرته على تمويل هذه الحرب وعلى إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية أو صيانتها فاذأ ما أقدمت دولة ما ، وفي هذه الحالة إيران ، على تزويد روسيا بالمعدات العسكرية فذلك من شأنه إطالة أمد الحرب ويعد التفافًا على العقوبات.

لذلك فمن المنطقي ، أن يتصدى الاتحاد الأوروبي لـ استراتيجيات التحايل هذه ويمنع هذة الدول من دعم روسيا في عدوانها الذي ينتهك القانون الدولي. و أعتبر موريس أن الاتحاد الأوروبى بتضمين إيران فى الحزمة العاشرة من العقوبات لتزويدها روسيا بالمسيرات بعث برسالة تحذيرية للدول الأخرى التى قد تفكر فى تزويد روسيا بأسلحة فى إشارة إلى الصين.

وتابع :"إذا نظرنا إلى استراتيجية العقوبات هذه ككل ، فإننا نواجه وضعا استثنائيا في تاريخ الاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أن حجم العقوبات ومد تها و نوعيتها تعد شيء جديد بالنسبة للاتحاد الأوروبي لافتا إلى أن إقرار عشر حزم من العقوبات على مدى عام واحد تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية ، والعلاقات مع الدولة يعد، فى حد ذاته ، أقوى ما في سياسة العقوبات ضد روسيا.

و أوضح أن الهدف الرئيسي للعقوبات هو خنق الاقتصاد الروسي لمنع تمويل المجهود الحربي لذلك يجب أن تكون هذه العقوبات فعالة مع ضمان تطبيقها بشكل صحيح و منع الالتفاف عليها للوصول إلى التأثير المطلوب الا و هو خنق الاقتصاد الروسي إلى أقصى حد.

و تابع :" للوصول إلى هذة الغاية، اتخذ الأوروبيون عدة إجراءات من بينها تجريم التحايل على العقوبات ضد روسيا ، لجعلها جريمة أوروبية ، أي جريمة عابرة للحدود تخضع للعقاب على المستوى الأوروبي ، مشيرا إلى هناك اقتراحات أخرى مثل تشديد المراقبة على المستوى المحلي والإقليمي من جانب الدول الأعضاء وتنسيق أوروبي لتدفق المعلومات بين الدول الأعضاء المختلفة وبين الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية المسؤولة عن مراقبة كل هذا.

وخلص إريك موريس إلى وجود حلول أخرى مطروحة على الطاولة مع المزيد من الموارد الإدارية والقضائية والشرطية ، مع المزيد من الوسائل المالية أيضا لافتا إلى أنه بالنسبة للأوروبيين ، فإن الأمر يتعلق مرة أخرى بموازنة التكاليف والفوائد: ما هي الوسائل المتاحة لضمان أن يكون للعقوبات تأثيرها ولكن دون وضع عبء ثقيل للغاية على الإدارات الوطنية و الأوروبية.