تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية وجود جميع أجهزة الدولة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب، مشددا على أهمية التحرك بشكل سريع وكبير لكي يشعر أهالي سيناء أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية.

وقال الرئيس - في مداخلته خلال فعالية تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء - إن التنمية في سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة وأهالي سيناء بعد دحر الإرهاب، الذي كان يعيق التنمية وحياة المواطنين.. مشددا على أنه لا توجد حياة بدون أمان.

وأضاف الرئيس، أن الدولة تسعى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان إلى 12% من خلال إنشاء المدن الجديدة، مشيرا إلى أن مساحة سيناء تبلغ حوالي 60 ألف كيلو متر مربع وهي تعادل المساحة التي يعيش عليها سكان مصر، ولفت إلى أن سيناء لم تشهد تنمية حقيقية منذ سنوات لأن حجم التكلفة كان مرتفعا.. موضحا أن عملية التنمية في سيناء شهدت تحديات وصعوبات.

وأوضح أن تكلفة التنمية في سيناء تراوحت ما بين 40 و50 مليار دولار خلال السنوات الماضية، موضحا أن التكلفة كانت ستتضاعف إذا كان سيتم تنفيذها خلال الوقت الحالي.

كما أشار الرئيس إلى أن محاولة عرقلة مصر وجهود التنمية فيها مستمرة وسوف تستمر، مشددا في هذا الإطار على أهمية الوعي الذي بدونه لم يكن في استطاعة المواطنين تحمل الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار الذي لم نكن سببا فيه.

وأكد الرئيس أهمية توجيه الشكر إلى أهالي سيناء ليس بالكلام فقط بل بالاهتمام والعمل، مشددا على أن تضحيات أهالي سيناء محل اعتبار وتقدير، وأضاف أن الإرهاب كان يستهدف أن نفقد جزءا غاليا من أرضنا.

ووجه الرئيس السيسي الشكر مجددا لأهالي سيناء، قائلا «نحن جميعا مصريون وهذه بلدنا وأرضنا ويجب أن نحافظ عليها ونموت من أجلها».

ووجه الرئيس أيضا الشكر للشركات التي شاركت في تنمية سيناء خلال الظروف الصعبة، وقال: «الإرهاب كان يعيق الحياة وليس التنمية فقط، وعندما اجتمعت قلوب الناس على قلب رجل واحد تم حل المسألة».

وأكد الرئيس أنه عقب التضحية التي قدمها أهالي سيناء خلال الفترة الماضية لن يكون الرد بكلمة «شكرا» فقط، بل سيكون من خلال الاهتمام والعمل، وأن من سيقوم بذلك هم أهالي سيناء سواء شركات أو أفراد بالإضافة إلى شركات أخرى إذا ما دعت الحاجة لذلك.

وتابع الرئيس قائلا: «خلال الفترة المقبلة نحن بحاجة منكم ومن كل الشركات الموجودة في سيناء أن تعمل معنا»، موجها في الوقت نفسه الشكر لأهالي سيناء والأسر التي قدمت أبناءها وضحت نتيجة العمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء»، قائلا «إن ذلك كان ثمن القضاء على آفة الإرهاب التي كانت تهدف إلى إفقاد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا»، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت الشرطة لا تستطيع التحرك وكذا الجيش وأجهزة الدولة، والتي لم تتمكن من تنفيذ خطط من أجل توفير تعليم جيد أو صحة أو استثمارات.

وأضاف الرئيس قائلا:«على مدى السنوات الماضية لم تشهد سيناء تنمية كبيرة؛ لأن حجم التكلفة لعمل بنية أساسية في مساحتها البالغة 60 ألف كيلو متر مربع كشبكات الطرق ومحطات الكهرباء وغيرها مرتفعة جدا، مما أعاق التنمية فيها خلال تلك الفترة».

وأردف الرئيس: «أنا أردد ذلك حتى يتشكل الفهم والوعي لدى المواطنين الذين يستمعون إلينا»، متسائلا: «هل الحرب على الإرهاب انتهت؟»، مضيفا: «حتى الآن هناك حجم من الشائعات والأكاذيب والافتراءات التي تستهدف الدولة غير طبيعي،

وكان آخرها ما تردد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حول «بيع قناة السويس مقابل مبلغ تريليون دولار».

وأكد الرئيس السيسي أنه لولا الوعي المتواجد لدى جميع قطاعات الشعب، لما كان في استطاعة الدولة تحمل الظروف الصعبة والأسعار المرتفعة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عام، وليست سببا فيه.

ووجه الرئيس حديثه لأصحاب الشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات في سيناء، قائلا «لديكم الخبرات والاتصالات لزيادة حجم الصناعة المحلية».

وأشار إلى أن خطة مصر في المياه تتضمن توفيرها في المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط من خلال محطات تحلية المياه، وهو برنامج كبير لا يقتصر فقط على إنشاء المحطات.

وأضاف الرئيس: «خلال الفترة القادمة سنتحرك بخطة كبيرة، ونحن بحاجة إلى جهودكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تشعر أهالينا في سيناء أن الدولة المصرية تعمل بهمة لأنه ليس هناك عذر لنا أو لهم، وليس هناك عذر في ألا تتواجد الشرطة وأجهزة الدولة بكثافة أكبر مما كانت عليه من قبل لتحقيق الأمن والاستقرار، لأن الإعاقة التي كانت موجودة سابقا نتيجة الإرهاب والعمليات والتي كان من إحدى نتائجها نقل مقر المحكمة إلى الإسماعيلية قد انتهت».

وأكد الرئيس قائلا :«نحن شعب واحد، ومصريون وهذه بلدنا وأرضنا نهتم بها ونموت فداء لها».

وقد دعا الرئيس الحضور إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاء وأبناء سيناء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بداية جديدة في سيناء.

وقال الرئيس: «اسمحوا في يوم زي ده، يوم عظيم، نقف دقيقة حدادا وأيضا تقديرا واحتراما لأرواح الشهداء، كل الشهداء، شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاء من أبناء سيناء، كل اللي ضحوا من أجل أن نقف اليوم الوقفة دي علشان نقول بداية جديدة لأرضنا اللي كادت تفقد مننا».

وشدد الرئيس على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر واليقظة التامة من أجل تحقيق الأمن والأمان لأهل سيناء، وقال: «الدولة حريصة على تحقيق الأمن والأمان في سيناء وذلك بالتعاون مع أبناء سيناء، يجب أن نظل منتبهين ومتذكرين للأحداث المؤلمة التي شهدناها خلال السنوات العشر الماضية لتجنب تكرارها، لا تطمئنوا ولا يغمض لكم جفن حتى لا يتكرر ما حدث».

وأكد الرئيس أن التواصل بين الجيش ومؤسسات الدولة وأهالي وشيوخ سيناء «ثقافة» يجب أن تستمر.

وأضاف أن الأولوية في مشروعات الإعمار في سيناء يجب أن تكون لشركات أبناء سيناء لأنها عملت مع الدولة في ظروف صعبة للغاية رغم أن معدلات التنفيذ لم تكن سريعة.. داعيا إلى تعويض كل ما فقدناه من خلال الإعمار خلال فترة زمنية وجيزة.

وأشار إلى أن التخطيط لتنمية وإعمار سيناء ليس متواضعا، معربا عن أمله في أن يتم تنفيذ ذلك التخطيط بشكل يليق بأبناء سيناء ومصر.. ولفت إلى أن هناك أراضي زراعية سوف تدخل الإنتاج الفعلي في سيناء بحلول نهاية العام الجاري.

وأكد الرئيس أهمية تطهير أراضي سيناء من العبوات الناسفة والمتفجرات خلال شهر أو شهرين وذلك قبل البدء في تنفيذ خطة التنمية وذلك حفاظا على كافة الأرواح.

وأضاف أن الهدف من ميناء العريش وتوسعته أن يكون لدينا ميناء عالمي في هذا المكان ووضع ذلك الميناء على خريطة موانئ مصر على ساحل البحر المتوسط.

وأشار إلى أن ما يتم من تطوير لا يقتصر فقط على العام الجاري أو العام المقبل بل يمتد على مدى حوالي 25 عاما من التطوير والتنمية في سيناء.

ووجه الرئيس السيسي الشكر للشركات العاملة في تنمية سيناء، وطالبهم بالحذر والانتباه لسلامة وأمان العاملين.

وأعرب الرئيس السيسي عن شكره لأهالي سيناء على كل ما بذلوه من جهود لتنمية وإعمار سيناء، متمنيا لهم التوفيق، قائلا: «أمامنا أعمال كثيرة أخرى تنتظرنا».

وعقب ذلك، تفقد الرئيس اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة تنمية وإعمار سيناء.
 

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على أنه خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء، قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرضا حول محاور التنمية في سيناء منذ عام 2014 وحتى الآن، تحت عنوان «سيناء، العبور الجديد».

وتوقف مدبولي أمام رقم مهم للغاية وهو عندما تم حصر حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء فقط بدون ربط ما يتم في إقليم قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، فقط شبه جزيرة سيناء، حيث هناك 610 مليارات جنيه أنفقتها الدولة، ولا تزال تنفق اليوم على التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

وأكد أن الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة تعد بمثابة «عبور جديد» لسيناء.. موضحا أنه إذا كان العبور الأول تمثل في حرب أكتوبر 1973 من أجل تحرير الأرض المصرية، فإن العبور الجديد الذي تقوم به الدولة اليوم يأتي بغرض تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، لما تحظى به سيناء على مر العصور من مكانة كبيرة للغاية في قلب كل مصري، حيث تعد مفتاحا لموقع مصر المتميز في قلب العالم بقاراته وحضاراته، كما أنها البقعة الوحيدة على الكرة الأرضية التي تجلى عليها الله عز وجل في منطقة الطور المقدسة، وهذا ما يشكل انطباع المصريين عن سيناء.

وفي سياق حديثه عن التنمية في سيناء، أوضح رئيس الوزراء أن أهم شيء والرؤية الثاقبة للبدء بها، هو كيفية إحداث الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة، أو إقليم القناة، وذلك من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور التي تعتبر شرايين التنمية، التي تربط أقصى شرق الجمهورية إلى أقصى غربها، مرورا بمجموعة من الأنفاق والكباري، التي أصبحت بمثابة روابط عملية التنمية.

وألقت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على أنه في ختام فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان خلال اليومين الماضيين، تم توقيع 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشروعات صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.

وشهد التوقيع الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، وكل من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، والعمل الأردني، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، حيث تسهم المشروعات التي تم الاتفاق عليها في زيادة الإنتاج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وخلق حوالي 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما قدم عمر السويدي رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة، عرضا لأبرز فرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها تمكين المشاريع قيد الدراسة وإنشاء مصنع للأسمدة بالأردن تقدر تكلفته بحوالي 800 مليون دولار، وتولى مركز تحديث الصناعة، برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز، متابعة المشروعات القائمة وتنظيم لقاءات ثنائية مع الشركات للوصول إلى التكامل الصناعي بين القطاع الخاص في دول الشراكة بالاستثمار.