قال مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية المهندس أحمد عبدالحميد، إن الدراسات والبلاغات الوطنية التي قدمتها مصر للأمم المتحدة بمجال التغيرات المناخية حددت بعض المخاطر الخاصة بآثار تغيرات المناخ، والتي سيتم دراستها وتحديد الأولويات. 

وأضاف عبدالحميد، خلال ورشة العمل الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف التي نظمتها وزارة البيئة اليوم، أنه سيتم العمل على إنشاء مخطط عمل تعاوني لتطوير الخطة وتطوير المعرفة بتغير المناخ وتقلبه في مصر والمعرفة حول مخاطر المناخ وتأثيراتها على القطاعات المختلفة وتحديد الفجوات المعرفية حول نقاط الضعف والمخاطر.

وأوضح أن المشروع يسعى إلى الدعم المؤسسي لكافة شركاء النجاح في الأنشطة الخاصة بالمشروع وتحديد وإيجاد أية ثغرات في قائمة أصحاب المصلحة للمشروع وتأثيرهم على قابلية التأثر بتغير المناخ.

وأكد أن مصر تتجه نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام، ومن أهم مشروعات التكيف التوسع في الغابات لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، إضافة للسعى إلى التخفيض من آثار التغيرات المناخية للتقليل من مسببات التغيرات المناخية كالغازات.

وشدد على ضرورة العمل على التوسع في الطاقة المتحددة وتحسين كفاءة الطاقة، واستنباط محاصيل جديدة التي تجابه الملوحة، وبمجال الصحة، أكد على ضرورة الإنذار المبكر بالأماكن المعرضة السيول مما قد ينجم عنه أوبئة، حيث أن شبكة الإنذار المبكر تتيح لنا التعامل مع الأوبئة مبكرًا.

ولفت إلى أن مصر نجحت في الحصول على تمويل بقيمة 2.7 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر؛ لتقليل التأثير السلبي من التغيرات وزيادة القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن مصر قامت بالعديد من الجهود لدراسة التغيرات المناخية أهمها تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ ‏(NCCC) في عام 2015 بقرار من رئيس الوزراء الذي يقود عملية التخفيف خلال الفترة الماضية، بجانب عمل استراتيجية للتكيف.

وتابع أن 15% من السكان يعيشون في المناطق الساحلية، مما سيؤثر على فقد الوظائف والسكن والهجرة الداخلية في حالة التأثير بارتفاع منسوب المياه و 43.1% يعيشون في المناطق الحضرية.

وذكر أن مصر خلال العام الماضي خطت خطوات كبيرة في الإعداد الاستراتيجي لجهود مواجهة تحدي تغير المناخ، على المستوى الوطني في ظل تكريس كافة الجهود للإعداد لاستضافة قمة المناخ COP27، مع خروج كل من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إضافة إلى تحديث خطة المساهمات الوطنية 2030 وحزمة المشروعات تحت مظلة برنامج (نوفي).

وأضاف أن مصر قامت أيضًا خلال العام الماضي بإطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ، والإعداد لسوق شهادات للكربون في مصر، مما جعل لبرنامج تمويل سياسات التنمية دور مهم في دعم الدولة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية وإصلاح السياسات المستهدفة، فيما يخص البيئة والمناخ ودمج البعد الاجتماعي. 

يذكر أن إطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ يأتي بهدف النظر في المشروعات بإشراك القطاع الخاص لمواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.