قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يلعب دورًا محوريًا بملف الأمن الغذئي، حيث شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية؛ نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

جاء ذلك في كلمة الوزير أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعات الغذائية الأولى (نحو طريق النمو المستدام)، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية وعدد من مسئولي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بالقاهرة. 

وأضاف القصير أن الاهتمام بالقطاع الزراعي تمثل أيضًا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع في السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء بقطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة لاعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي؛ نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو. 

وأوضح أن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية محورية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي الإقليمي لدرجة أنها أصبحت سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة للغذاء تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

وتابع: "لعل المتابع للأمر يجد أن ملف الأمن الغذائي تعرض للعديد من التحديات العالمية بدءًا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلقت أوضاعًا مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية، خاصة الأساسية منها نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في إنتاجية المحاصيل وزيادة أسعار مستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الاستراتيجية مع ارتفاع في اسعار الشحن والنولون والتأمين، إضافة إلى انخفاض حجم الاحتياطيات الأجنبية للدول، كل هذا وغيره أدى إلى أن كثير من الدول أصبحت غير قادرة على توفير الغذاء لشعوبها، وهو ما أكد حقيقة وهي أن الأموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وأن تأثير هذه الازمات قد طالت العالم أجمع بلا استثناء".

ولفت إلى أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تأثرت بالأزمات والتحديات العالمية المتشابكة نتيجة التلاحم والتأثير المتبادل للمعاملات فيما بين الدول، خاصة مع توجه معظم دول العالم نحو الأخذ بمفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي يساهم في زيادة حركة التجارة الدولية وفي نفس الوقت يعظم من الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، بما يمكنها من تحقيق أقصى استفادة من مواردها الاقتصادية بعيدا عن مفهوم الأمن الغذائى المطلق.

وذكر أن ما يزيد من تأثير هذه التحديات على مصر، محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، إضافة إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا يعتبر عائقًا رئيسيًا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية التنموية.

وأشار إلى الزيادة السكانية المضطردة والتي تزيد من حدة تأثيرات كل هذه التحديات، وهو ما يستوجب منا جميعا التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك ومن خلال شراكة استراتيجية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص مع تحفيز الاستثمارات المحلية الأجنبية بمجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، مع تدعيم دور شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، خاصة بالبرامج المرتبطة بالتخفيف من أثر التغيرات المناخية وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة كل هذه المتغيرات وتقديم التمويل المستدام الذي يراعي كل الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقال القصير إن الدولة المصرية من خلال وزارة الزراعة وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، مع تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، فضلا عن توفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين، والتكيف مع التغيرات المناخية ومحاولة تقديم حلول للتخفيف من آثاره.

وأضاف أن أهم محاور تنفيذ هذه الاستراتيجية تمثلت في: محور التوسع الأفقي والمتمثل في المشروعات القومية الكبرى التي استهدفت استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة لتعويض النقص في الأراضي القديمة، والتي تآكلت بفعل التعدي عليها وأيضا كأثر للتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام.

وأوضح أنه من أهم هذه المشروعات مشروع مستقبل مصر الذي يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاقة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالي 500 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وكلها مشروعات تكلف الدولة المليارات في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

ولفت إلى محور التوسع الرأسي أيضًا والذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات إنتاجية عالية مع الاتجاه نحو التوسع في الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية، وهو أمر جعل من الأصناف والهجن المصرية بأعلى مراتب الإنتاجية العالمية، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة، إذ أنه وفقا لما ورد بموقع وزارة الزراعة الأمريكية فإن ترتيب مصر من حيث إنتاجية وحدة المساحة بالنسبة للقمح الرابع على مستوى العالم والثاني بالنسبة للأرز، وهكذا بالنسبة لمحاصيل كثيرة.

وأشار إلى اتجاه الدولة لتنويع مصادر المياه سواء من خلال إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة مثل محطة المحسمة بطاقة مليون م3/يوم ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، والتي حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم.

وتابع أنه يجرى حاليًا الانتهاء من محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3 والتي تستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة مع تبني المشروع القومي لتبطين الترع والمساقي، والتوجه نحو التوسع في التحول من أنظمة الري بالغمر لأنظمة الري الحديث من خلال إطلاق برنامج تمويلي ميسر على 10 سنوات وبدون فائدة.

وأوضح أن وزارة الزراعة وضعت خطة للتوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، وأيضا تبنت الوزارة نشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل، بما يستهدف رفع الإنتاجية والتوسع في الحقول الإرشادية، مع تبني برنامج قومي لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر.

وأوضح أن الدولة المصرية قامت أيضا بتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بالنسبة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية بالقمح، والذرة، والفول، والصويا، وعباد الشمس، إضافة لمحصولي قصب السكر وبنجر السكر المطبق عليهم الزراعة التعاقدية حاليًا من خلال الإعلان عن أسعار ضمان، وبوقت مبكر قبل الزراعة، بما يحفز المزارع والفلاح من التوسع في هذه المحاصيل.

وعلى صعيد محور زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، قال القصير إن ‏الوزارة قد بذلت جهودا كبيرة وناجحة في هذا المجال وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة ‏كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق ‏الخارجية، وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق أو وجهتها.

وأضاف أن عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الخمس سنوات الماضية بلغ ما يزيد على 80 سوقا منها 25 سوقا ‏تصديريا خلال عام 2022، ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلاندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان، ‏وآخرها السوق الياباني والفلبيني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني أمام صادرات مصر من التمور.

وتابع أنه نتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات ‏المصرية الزراعية إليها ‏160 سوقا، ولعدد أكثر من 400 ‏سلعة تقريبًا مع استمرار الجهود في فتح أسواق ‏جديدة، ونتيجة لهذه ‏الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام ‏‏2022 لتصل لما يقارب 6.5 مليون طن وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات ‏الزراعية المصرية بما يعادل 3.3 مليار دولار، بالإضافة إلى الصادرات الزراعية المصنعة بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار.

وأكد أنه رغم ما يحققه قطاع الزراعة في تعزيز النظم الغذائية في العالم، إلا أنه يتعرض وبشكل ‏متزايد للآثار السلبية لتغير المناخ، حيث تؤدي هذه التأثيرات إلى تقليل المحاصيل وتتسبب ‏في الأضرار وتحدث تغيرات في مدى ملاءمة الأراضي للزراعة، كما يؤدي تغير المناخ إلى ‏تفاقم مخاطر الجوع وسوء التغذية بين أكثر الفئات ضعفا وهشاشة.‏

وأشار إلى أهمية مخرجات مؤتمر المناخ ‏COP27‎‏ الذي استضافته ‏مصر نيابة عن القارة الإفريقية، حيث تم الإقرار فيه للمرة الأولى بتاريخ مؤتمرات ‏المناخ بقضية الخسائر والأضرار، واعتماد مقرر غير مسبوق، ينشأ بموجبه صندوق ‏للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ، خاصة في الدول النامية.‏

وأكد وزير الزراعة أهمية دعم منظومة التصنيع الزراعي لدورها الكبير في تحقيق الأمن الغذائي مع رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعزيز سلاسل الامداد والتوريد وتحقيق قدر كبير من التوازن في الاسواق من ناحية المعروض أو الأسعار، مع تعظيم الناتج المحلي الإجمالي وتقليل نسبة الفاقد في الإنتاج الزراعي، إضافة إلى التوسع في توفير فرص العمل والمساهمة بقدر كبير في تخفيض الفجوة من العملات الأجنبية، وهو أمر يستوجب الانطلاق نحو تعظيم هذه المنظومة وتوطين الكثير من الصناعات الغذائية والتوسع فيها.