كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، عن تحمل الدولة المصرية 320 جنيهاً من الموازنة العامة، مقابل الاطمئنان على صحة المقبلين على الزواج.
وأوضح المتحدث -خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، اليوم - أن التحاليل المعملية تكلف 180 جنيها والكشف 40 جنيها وهو سعر أقل من التكلفة؛ حيث تتكلف التحاليل على الدولة 500 جنيه، مبينا أن الدولة تتحمل الفارق وهو 320 جنيهاً من الموازنة العامة مقابل الاطمئنان على صحته ومستقبله، كما أن الكشف يتم من خلال أكثر من 303 وحدات رعاية أساسية، موزعة على 27 محافظة من محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج هي واحدة من مبادرات الصحة العالمية تحت رعاية الرئيس السيسي، للحفاظ على الصحة العامة للأسرة المصرية من خلال إجراء مجموعة من الفحوصات المعملية.
وأوضح أن هذه المبادرة تتعلق أيضا بفحص طبي يتعلق بالكشف العام للمقبلين على الزواج؛ من حيث السن الأمثل للزواج والحمل والحفاظ على صحة الأسرة المصرية، والأمراض المعدية، على غرار "مرض نقص المناعة المكتسب وفيروس سي ودي، وجزء منها يتعلق بالأمراض المزمنة، مثل" السكري، وجزء منها يتعلق بأمراض وراثية.