قال رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة الدكتور شريف الجبلي إن المكتب نجح في تنفيذ مشروع التحول إلى الاقتصاد الأخضر بإحدى الشركات الرائدة في تصنيع حديد التسليح، حيث ساهم المكتب في تمويل خط إنتاج يعمل بتكنولوجيا حديثة وأكثر كفاءة للعمليات الإنتاجية، عن طريق التمويل الأخضر، الذي يقدمه بمصاريف إدارية 3.5% فقط، ويسدد على خمس سنوات.

وأوضح المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة المهندس أحمد كمال في بيان، اليوم، أن المكتب قدم تمويلا للمنشأة بلغ 7 ملايين جنيه من إجمالي الاستثمار حوالي 15 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الوفر المتحقق 4 ملايين جنيه/ سنة، وفترة استرجاع الاستثمار 3 سنوات و8 أشهر، بالإضافة إلى العديد من المزايا، والتي تمثلت في العوائد الاقتصادية والبيئية، حيث ساهم المشروع في خفض معدل الهدر في المواد الخام المستخدمة بنسبة 20% بما يعادل 48 طنا سنويا، كذلك الحد من تولد المخلفات الصلبة بمعدل يصل إلى 60 طنا سنويا متمثلة في هالك سلك الرباط بالإضافة إلى الرايش والقطع المعيبة أثناء عمليات تشكيل المعادن وتصنيع قطع الغيار على الماكينات التقليدية.

وأشار كمال إلى تحسين بيئة العمل، حيث عمل المشروع على تأمين وتحسين بيئة العمل والحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين، حيث كان الاعتماد الرئيسي على العنصر البشري، والتعامل مباشر بين العمالة والماكينات، بالإضافة إلى خروج الرايش بشكل مدبب وغير منتظم، مما يزيد من احتمالية حدوث إصابات، مع وجود أيضا زيوت التبريد الخاصة بعمليات تشكيل المعادن في بيئة العمل.

ولفت المهندس أحمد كمال إلى توافر عنصر الاستدامة البيئية وخفض استهلاك الطاقة، حيث نجح المشروع في خفض الاستهلاك النوعي للطاقة لتصل إلى 100 ك.و.س/ طن بدلا من 102 ك.و.س/ طن، مما ينتج عنه وفر في الطاقة الكهربية يصل إلى 408 آلاف ك.و.س سنويا، والحد من تولد غازات الاحتباس الحراري بمعدل يصل إلى 317 طنا سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن خفض استهلاك الطاقة الكهربية.

وحقق المشروع كذلك وفورات اقتصادية ناتجة من كفاءة استهلاك الطاقة الكهربية وتقليل هدر سلك الرباط، علاوة على رفع جودة الأسياخ وتقليل معدل إنتاج الأسياخ الأقل درجة بقيمة تصل إلى 4 ملايين جنيه سنوياً عن طريق الحد من تولد المخلفات الصلبة وغازات الاحتباس الحراري لتصنيع حديد التسليح.

ونوه مدير مكتب الالتزام البيئي إلى تعميق التصنيع المحلي، حيث تم رفع جودة الأسياخ طبقاً للمواصفات القياسية مع خفض معدل المعيب والأسياخ الأقل درجة، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق من مشروعات قومية وإنشاءات وإتاحة الفرصة للتصدير وفتح أسواق خارجية.