يبدو أن الإصلاحات الاقتصادية والقرارات التى اتخذها صناع القرار الاقنصادى، والتشريعات التى سنتها الدولة، قد تؤتى ثمارها الجيدة، مثل عودة الجنيه لمكانته مرة أخرى، مع انتعاش آمال المراقبين للاقتصاد المصرى، الذى أكدوا على تحسن الأوضاع المالية.

 

وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية: إن استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المصرية بلغت 570 مليون دولار فى يناير الماضى، وسجلت متوسط شهرى نوفمبر وديسمبر نحو 250 مليون دولار لكل منهما وانتعشت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى

 

وأفصح التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى، عن ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية بقيمة 6.88 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، لتصل إلى 7.79 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 989 مليون جنيه بنهاية أكتوبر.

 

وقال محسن عادل الخبير الاقتصادى: إن الارتفاع الذى يشهده الجنيه ليس علامة على استمراره الفترة القادمة، ومن الطبيعى أن يشهد حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط فى الأشهر الأولى من التعويم، كما أن استمرار ارتفاع الجنيه يتطلب تحسناً فى بعض القطاعات الأساسية كالاستثمار والسياحة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرا إلى أن استثمارات الأجانب فى البورصة وأذون وسندات الخزانة بلغت نحو 2.5 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الماضية، مع ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى.

 

وأوضح ياسر الجناينى محلل أسواق، أن الفترة الماضية شهدت تحسن السيولة لدى البنوك من العملة الصعبة لاسيما مع ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج وأن الجنيه لا يعبر عن قيمته الحقيقية أمام الدولار، وتوجد فترة ترقب لدى المستوردين انتظاراً لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية، وعلل أن السوق دائما ما تشهد فى يناير وفبراير حالة من الركود والجمود، بالتوازى مع عدم اهتمام البنوك بتمويل الشركات بالدولار، وهو ما ساهم فى تراجعه أمام الجنيه مؤخراً.

 

وصرح محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافين، بأن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار فى الآونة الأخيرة يرجع إلى زيادة المعروض من الدولار مقابل تراجع الطلب، وقال: لا يوجد ارتباط بين تراجع الدولار أمام الجنيه وعطلة الإجازة السنوية للصين، متوقعاً استمرار هبوط الدولار فى الفترة المقبلة.

 

وأفصحت البيانات الأولية للبنك المركزى المصرى، فى مطلع فبراير، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 11.8%، خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، وأعلن البنك المركزى المصرى أن صافى احتياطى النقد الأجنبى بلغ 26.363 مليار دولار فى نهاية يناير الماضى، مرتفعاً بنحو 2.098 مليار دولار عن ديسمبر الماضى.