قال المحامي طارق محمود أمين ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ومقدم البلاغ ضد النائب إلهامي عجينة، إن قرار لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب عجينة يؤكد إدانته بارتكاب جريمة إهانة للمرأة المصرية.

وأوضح أنه فور إسقاط عضوية عجينة أو رفع الحصانة عنه سيتم التحقيق معه في البلاغ المقدم ضده برقم 4682 لسنة 2016، الذي اتهم عجينة فيه بأنه ارتكب واقعة تمثل سبًّا وقذفًا في حق جميع المصريين، واعتداء صارخ على كرامة الشعب المصري ممثلاً في جميع فئاته، وإهانة مباشرة لهم سببت أضرارًا نفسية بالغة لهم، وذلك لاستهداف المقدم ضده البلاغ لأعراضهم، وهي الأمور التي تعتبر مؤثمة بموجب نص المادة 171 من قانون العقوبات المصري.

وأشار محمود، إلى أنه عندما تقدم بالبلاغ طالب النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن عجينة للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه، وفيما صدر عنه من تصريحات مسيئة للشعب المصري، وانتهاكه لأعراضهم بعد مطالبته بإجراء كشوف العذرية على الطالبات كشرط للالتحاق بالجامعات، وأن المحاكمة الجنائية تنتظره لمحاكمته على جريمة إهانة نساء مصر.