قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى إلغاء قرار الاستيلاء على أراضي خط الغاز للعاصمة الإدارية للدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري.
وطالبت الدعوى التي أقامها الممثل القانوني لشركة السويس للأسمنت، بوقف تنفيذ قرار وزير البترول، رقم 717 لسنة 2016، والمتضمن الاستيلاء مؤقتًا لمدة 15 شهرًا على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي في العاصمة الإدارية، بالأراضي اللازمة بمحافظتي (القاهرة – الجيزة)، وذلك موعد تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 63328، 63909 لسنة 70 قضائية، كل من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية/ دهشور بطول 70 كيلومترًا، والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس مارًا من أمام مصنع الشركة.