أكد وزير المالية فى تصريحات صحفية اليوم أنه  تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي من 16.25 جنيه إلى 16 جنيهاً لمدة شهر، اعتباراً من أول سبتمبر الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول القطاعات التى ستستفيد من القرار وهل سيشكل قرار الخفض دفعة لقطاع الاستثمار.

وأكدت الدكتورة ماجدة شلبى أستاذ الاقتصاد أن قرار تخفيض الدولار الجمركي بشكل عام قرار داعم لقطاع الاستثمار لافتة إلى أن القرار يسيتفيد منه قطاع الاستيراد خاصة مستوردي الآلات والمعدات والسلع الوسيطة اللازمة لدوران عجلات الإنتاج بالإضافة إلى قطاع تجارة التجزئة.

وأضافت أن القرار سيدعم قطاع التصدير ولكن بشكل نسبي ومحدود نتيجة زيادة نسبة المكون الأجنبي في الصادرات المصرية لافتة الى أن القطاعات المتوقع استفادتها من هذا القرار، فهي قطاع الصناعات الغذائية التصديرية، وقطاع صادرات السلع الهندسية التصديرية وقطاع الملابس الجاهزة التصديرية، وباقي قطاعات التصدير المصري.

وأشارت شلبى إلى أن قرار وزير المالية سيؤدي إلى تراجع نسبي في أسعار السلع المستوردة، ومن ثم سيؤدي إلى حدوث تراجع في أسعار السلع بشكل عام، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الأسعار تستجيب لتراجع الدولار الجمركي، وليس تراجع الدولار في البنوك.

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة ليلى البيلى، عضو شعبة المستوردين باتحادالغرف التجارية، أن تخفيض سعر الدولار الجمركي، يؤدي إلى خلق مساحة للتوازن في سوق السلع عن طريق تخفيف الأعباء على المستوردين، بالإضافة إلى مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع.

وأضافت أن انخفاض سعر الدولار الجمركى، لن يؤثر بشكل مباشرعلى اسعار السلع بالأسواق، حيث إن نسبة الانخفاض حوالى 25 قرشًا أى تمثل  1.5% من قيمته الجمركية، لن تتجاوز 5% من القيمة الفعلية للأسعار.

يذكر أن الدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك ويستخدم في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.