قال محمد أمين الحوت, عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، إن إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يأتي في توقيت مهم للغاية وخطوة في طريق الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.
وأكد "الحوت"، اليوم الاثنين، على أهمية وضع خريطة استثمارية تراعي المزايا النسبية في كل المحافظات لجذب أنظار المستثمرين في كافة المجالات, مشدداً في الوقت نفسه على أهمية استكمال منظومة الإصلاح من خلال إصدار مزيد من القوانين والقرارات التي تعطي مؤشر جيد عن تهيئة مناخ الأعمال في مصر ليصبح أكثر تنافسية وجذبا لرؤوس الأموال.
وأشار إلى أن، الارتقاء بقدرات مناخ الأعمال في مصر والتوظيف الأمثل لمزايا الموقع الجغرافي وغيرها من الإمكانيات البشرية والتعدينية، يمثل فرصًا كبيرة ليصبح الاقتصاد المصري من الاقتصاديات الواعدة على المستوى الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل مشروعات قومية مهمة للغاية كالمثلث الذهبي في الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية منطقة قناة السويس وغيرها .
وأضاف : "نتمنى أن تستمر عملية الإصلاح الاقتصادي الجريء لتكون أداة مهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأن تصل نتائجها إلى المواطن باعتباره المعيار الحقيقي والمستهدف الأول من أي إصلاح .
وشدد "الحوت"، على أهمية تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تواجه السوق المصري والعمل على حل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في إطار رؤية موحدة طريقها النمو وهدفها التنمية الحقيقة.