كتبت: زينب أبو الخير

كشف المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية أن الوزارة تدرس طرح وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة مع بداية العام المقبل، موضحًا أن إجمالي عدد الوحدات التي يتم طرحها لا تقل عن 10 آلاف وحدة سكنية.

وأضاف أن الوزارة تطرح 4 آلاف وحدة سكنية للإسكان المتوسط والفاخر خلال شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن أسعار هذه الوحدات يتم تقييمها وفقًا لدراسة أسعار المناطق المجاروة، بحيث تنخفض أسعار الوزارة قليلًا مقارنةً بالأسعار التي تم طرحها.

وأكد عباس أنه في الأسبوع الماضي، اجتمعت الوزارة بشركات الاستثمار العقاري بجهاز مدينة السادس من أكتوبر لعقد جلسة الاستفسارات التي تقدمت للحصول على أراضٍ بالعاصمة الادارية الجديدة، موضحًا أنه تُجرى حاليًا دراسة مبدئية لتقييم العروض، وسيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأوضح أن أراضي المشاركة شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث وصلت سحب كراسات الشروط لأكثر من 400 كراسة للمنافسة على الحصول على 86 قطعة أرض استثمارية بـ 3 أنظمة بمساحات مختلفة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة بـ 23 مدينة جديدة، وكانت أبرز الشركات التي تقدمت للحصول على هذه الأراضي: شركة إعمار للتنمية العقارية، وشركة حسن علام العقارية، وسوديك، وأوراسكوم للفنادق، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأشار إلى أنه تم طرح 59 قطعة بمساحات من 4 أفدنة إلى أكثر من 400 فدان بنظام السعر المحدد، وطرح 14 قطعة بمساحات من 10 أفدنة إلى أكثر من 100 فدان بنظام المظاريف المغلقة، و13 قطعة بمساحات من 58 فدانًا إلى 2800 فدان بنظام الشراكة.

كما أضاف أن الإسكان تطرح مشروعات الشراكة لرفع معدلات التنفيذ أراضي المدن الجديدة التي يتم إقامتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة أجّلت طرح مشروعات الشراكة لعامين على المستثمرين لتقييم التجربة، موضحًا أن التجربة لقت نجاحًا كبيرًا، وستطرح الوزارة العديد من مشروعات الشراكة خلال الفترة المقبلة.

واستبعد عباس طرح أراضي بنظام المطوّر العام خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن فكرة المطوّر العام كانت لا تلقى إقبالًا من الوزارة الفترة الماضية، لأن معظم المطوّرين كانوا يطلبون بطرح فكرة المطوّر العام في العاصمة الإدارية والمدن القريبة من القاهرة الكبرى، وهذا كان غير متوافر لعدم وجود مساحات كبيرة بهذه المدن.

وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح ما يقرب من 20 ألف فدان إلى 25 ألف فدان، سواء كانت أراضي يتم طرحها على المواطنين أو المستثمرين، موضحًا أن الوزارة تطرح هذا الكَم من الأراضي بعدما كانت تطرح ما يقرب من 3 آلاف فدان خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى أن طرح هذا الأراضي يأتي ضمن تنفيذ المخطط الاستراتيجى للدولة 2052 لزيادة الرقعة السكنية إلى 14% بدلًا من 6%، مؤكدًا أن الدولة وحدها لا تستطيع تحقيق التنمية الشاملة دون مشاركة القطاع الخاص.