«حقيبة سوداء» يحملها الدكتور علي مصيلحي، فور عودته إلى وزارة التموين مرة أخرى، بعد 12 عامًا من تركه الوزارة فى عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف فى 2005.
الحقيبة التى يحملها الوزير الجديد، تحتوى على عدد من الملفات الساخنة، أبرزها منظومة السلع التموينية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية من سكر وأرز وزيت.
كما سيكون له القرار في حسم الخلاف القائم في جعل الدعم التمويني ماديًا أم عينيًا، بالإضافة إلى عملية ضبط السوق، وحل أزمة البطاقات التموينية.
فلدى الوزير الجديد مجموعة من العراقيل، التى تركها اللواء محمد على مصيلحي قبل أن يغادر الوزارة، ممثلة فى خفض أسعار السلع التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه ليصل سعر السكر الحر لدى بعض السلاسل التجارية إلى 16 جنيهًا، والتحكم في جشع التجار، ووضع آلية قوية في مواجهة المخالفين، بالإضافة إلى عمل القانون الذي أوصى به الوزير السابق قبل مغادرته وهو وضع أسعار السلع على المنتجات، وتعديل قانون حماية المستهلك.
وكان الوزير السابق اللواء محمد على مصيلحي واجه في البرلمان ، أمام لجنة الشئون الاقتصادية، عدة مشاكل لم يستطع أن يتوصل لحل لها مع البرلمان، الأمر الذي جعل النواب يطالبون برحيله، أبرزها، أزمة الأرز واختفائه من الأسواق مع ارتفاع سعره، ارتفاع سعر الزيت واستيراده من الخارج بنسبة 100%.
وكان مجلس النواب وافق على التشكيل الوزارى الجديد، الذى تضمن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والنقل.