أكدت الصين اليوم، الثلاثاء، أنها لا تتسامح أبدًا مع أي تجارة غير مشروعة في الحياة البرية المهددة بالانقراض، بعد أن أصدر قاضٍ في الإكوادور حكمًا بالسجن 4 سنوات وغرامة تقدّر بـ 5.9 مليون دولار أمريكي على 20 من أفراد طاقم سفينة صينية تم احتجازها من قبل السلطات الإكوادورية بتهمة الصيد غير القانوني قبالة جزر جالاباجوس.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشان يينغ، في تصريحٍ رسمي، إن الحكومة الصينية تعارض جميع أشكال الصيد غير القانوني، ولا تتسامح مطلقًا مع الأعمال التي تنطوي على التجارة غير المشروعة في الحياة البرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
وأشارت المتحدثة إلى أنه، وبالرغم من عدم وجود دليل على الصيد أو الشحن العابر من قبل السفينة في المياه الإكوادورية، فإن الحقيقة الواضحة هي أن السفينة أبحرت داخل محمية جالاباجوس البحرية دون الحصول على تصريح.
وأضافت أن السلطات الصينية تحقق في قضية تلك السفينة، وستحقق أيضًا في كل تصرفاتها في أعالي البحار، متعهدةً بأن أي انتهاكات سيتم التعامل معها ومعاقبة مرتكبيها وفقًا للقانون الدولي والصيني.
كما أكدت على احترام الصين لمخاوف الإكوادور بشأن محمية جالاباجوس البحرية، داعيةً سفن الصيد الصينية إلى الامتثال للّوائح وتجنّب دخول المنطقة، وقالت إن الصين تأمل في أن تتعامل الإكوادور مع الحادث بشكلٍ منصف وعادل، وأن تقوم بحماية حقوق طاقم السفينة.