أكدت منظمات تونسية اليوم، الثلاثاء، على تحذيراتها من تأجيل موعد أول انتخابات بلدية بعد الثورة، والمقرّرة نهاية العام الجاري، في ظل تدهور الوضع البيئي في البلاد.

وأضافت أنها دعت 4 منظمات معنية بمراقبة الانتخابات وعمل البرلمان والحوكمة في الإدارة، في بيانٍ مشترك، صدر اليوم، الثلاثاء، إلى احترام موعد الانتخابات المقرّر في السابع عشر من ديسمبر المقبل، وذلك بسبب تدنّي الأوضاع البيئية والعمرانية والتنموية في أغلب البلديات، وعجز المجالس المؤقتة على تسيير الشأن البلدي، وتوعية المواطن للمشاركة الفعالة في الشأن المحلي.

وتدفع المنظمات البرلمان إلى مناقشة قانون الجماعات المحلية والموافقة عليه قبل موعد الانتخابات بشهر، حتى يتم تفعيل باب السلطة المحلية الذي تضمّنه الدستور الجديد والصادر في 2014.

كما أشارت المنظمات أن تنظيم الانتخابات وفق القانون القديم لعام 1975 سيجعل المجالس البلدية المنتخبة مجرد مجالس صورية فاقدة لأي صلاحيات واستقلالية مالية ما يجعلها تحت سلطة الوالي والسلطة المركزية.

ويحدد القانون الجديد ماهية الجماعات المحلية، واختصاصاتها، وصلاحيتها، وكيفية تكوين مجالسها، وتحديد مواردها، وآليات مراقبتها، وفض نزاعاتها، كما يمهّد القانون لبدء مسار اللامركزية في البلاد.