اجتمعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية، لاستعراض سبل تطوير الآليات والأدوات المالية
لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصري ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة المصرية، كذلك مناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال.
جاء الاجتماع بحضور كل من: محسن عادل، نائب رئيس البورصة، ومشاركة محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة، وممدوح أبو العزم، الرئيس التنفيذي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية في مقر البورصة بالقرية الذكية.
وأوضحت "نصر"، أن الاجتماع يأتي في ظل اهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال المصري وتحديث آلياته ليضطلع بدوره في تمويل النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار والادخار، مشيرة إلى أن أولى الخطوات تمثلت في التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً والتي تضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية فضلا على التعديلات التي طالت عددا من الجوانب التنظيمية لإنشطة سوق المال المصري
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية لكافة القوانين ، مشيرة إلى أنها حريصة على استعراض آراء القطاع الخاص حول مختلف القوانين.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية أن الاجتماع إن الاجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق في توسيع قاعدة المتعاملين وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الاجل وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق.
وأشار إلى أن إدارة البورصة تتبنى توجها للانفتاح على السوق ودعم الجمعيات العاملة به لتطوير منظومة متكاملة للتحديث والتطوير كل أطراف سوق المال المصري، مطالباً رئيس البورصة ممثلي الجمعيات بتقديم مقترحاتهم شاملة تراعي مصالح كافة اطراف السوق.