نظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل العاشرة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لـ "صياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024"، وناقشت الورشة موضوع "السياحة" وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين بالوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز قام بعقد تسع ورش عمل خلال الفترة السابقة وتم فيها مناقشة موضوعات "آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والنقد الأجنبي، والتنمية المستدامة، والاستثمار"، كما يقوم المركز برفع التوصيات بشكل فوري إلى رئيس مجلس الوزراء لتوجيه الجهات المعنية للاستفادة منها؛ بما يُسهم في اتخاذ التدابير والسياسات المُعززة لأداء الاقتصاد المصري.
وجاءت أبرز تصريحات الخبراء:
وأشار محمد عامر نائب رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة والآثار إلى أن مصر لديها ما يزيد على ألف و200 منشأة فندقية تمت مراجعة تقييمها بداية من 2022، بناء على المواصفات والمعايير العالمية لتصنيف درجات المنشآت السياحية والفندقية، بخلاف تقييم 1400 مطعم حصل على ترخيص سياحي، ورغم الأزمة العنيفة للجائحة على مستوى العالم، فإنها كانت فرصة للمنشآت السياحية للتوجه نحو التحديث والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ومثَّلت فترة الإغلاق العالمي للجائحة فرصة لاستقرار السوق في الخامات والمعدات وبالفعل استغلت كثير من المنشآت المصرية هذه الفرصة بشكل جيد، وأضاف أن قانون السياحة الجديد منح فرصة جيدة لتشجيع أنماط السياحة الحديثة، ومكَّن وزارة السياحة والآثار من المتابعة والإشراف على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للسائح في البازارات والسفاري ومراكز الغوص.
كما أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم الفلاح الخبير السياحي أن وضع خطة للترويج لعدد من المقاصد السياحية المحددة بشكل حالي من خلال أكثر من شركة في الوقت نفسه، يسمح بتحقيق عوائد مرتفعة وسريعة خلال عام 2023، وزيادة أعداد السائحين، ويعد التنوع في أشكال وآليات التأشيرات للسياحة الترانزيت، يدعم موقف التنافسية للمقاصد السياحية المصرية.
وأضاف الدكتور طارق شلبي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مرسى علم للسياحة أن القطاع السياحي في مناطق مثل مرسى علم يعاني من ظاهرة "حرق الأسعار"، ما يتطلب تدخل وزارة السياحة والآثار لتحديد حد أدنى لسعر الغرفة الفندقية في كل مقصد سياحي؛ حفاظًا على جودة الخدمات السياحية، كما أوضح أن المنافسة الإقليمية شرسة جدًا وتعتمد على التنوع في الاستراتيجيات بين جودة الخدمات، والتأشيرات الترانزيت المستحدثة، والربط بين شركات السياحة والطيران.
وارتباطًا أكد ريمون نجيب الخبير السياحي أن التنسيق المباشر بين شركات السياحة والطيران والفنادق، يسهِّل على الدولة تنفيذ خطط زيادة السائحين؛ لأن التكامل بين هذه العناصر يسمح بتحقيق خطط النفاذ للأسواق غير التقليدية، كما أضاف أن التسويق من خلال "الميتافيرس" مرحلة مهمة جدًا؛ لأن هذه الخطوة هي مستقبل التسويق أونلاين، ووصل حجم الاستثمارات في "الميتافيرس" خلال عام 2022 إلى 47 مليار دولار، وبالفعل هناك تسويق سياحي بدأ في هذا العالم الافتراضي.
وأوضحت داليا هاشم خبيرة سياحة علاجية أن مصر لديها تجربة قائمة بالفعل لمنظمين يعقدون اتفاقيات مع المرضى لجذبهم للحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه مقابل قيمة محددة مسبقًا قبل قدومهم إلى مصر، تتضمن فترة إقامتهم وتكلفة العلاج أو الجراحة التي يحتاجون إليها، وفي الوقت نفسه فإن منظمي هذه الخدمة في مصر ليس لديهم صلاحية تنظيم رحلات سياحية للمرضى من خلال إقامتهم، ويُعد الإقبال الكثيف من بعض الدول العربية على الاستثمار في القطاع الصحي في السنوات الأخيرة، مؤشرًا قويًا على أن القطاع في مصر واعد وأن هناك فرصة كبيرة لسوق "الميسِّر الطبي" إلى جانب السياحة الاستشفائية.
كما أكدت الأستاذة سها الترجمان مدير عام رمسيس هيلتون أن الإنفاق على البنية التحتية لخدمة السياحة يحتاج إلى خطوة قومية بالتوازي مع التأهيل المجتمعي لاستقبال كافة أشكال السياحة؛ لأن المجتمع وقدرته على الضيافة عنصر مهم مواز للإنفاق على القطاع، وفي دراسة سابقة لغرفة المنشآت السياحية في البحر الأحمر في 2015، رصدت أن 51% من الصناعة المحلية يتم استهلاكها من خلال المنشآت الفندقية، دون احتساب نسبة استهلاك المطاعم، بخلاف أن المنشآت الفندقية هي العليا في الكثافة العمالية، هذا ويعد استهداف السياحة مرتفعة التكاليف، يحقق لنا أعلى عوائد مقابل أقل نسبة استهلاك للموارد؛ فالسائح الذي ينفق ألف دولار أفضل للقطاع السياحي من 5 سائحين ينفقون مبلغًا أقل.
أشار الدكتور عمرو صدقي رئيس مجموعة شركات كريتيف للسياحة والفنادق إلى أن خدمات الضيافة في قطاع السياحة تستطيع أن تنهض بالصناعة المحلية، بداية من الورق والزجاج والأقمشة وكافة أنواع الإنتاج الغذائي والزراعي، فقبل الجائحة كانت هناك مصانع تخصص خطوط إنتاج لخدمة الطلب في المنشآت السياحية، وقد بدأت وزارة السياحة في خطة واعدة لدعم أنشطة سياحية حديثة، ويمكن استكمالها من خلال منح ترخيص جديد لـ "منتجع صحي استشفائي" للاستفادة من 1356 موقعًا استشفائيًا صالحًا لهذا النشاط، وأشار إلى ما حققته الحكومة من بنية تحتية لإحياء مسار العائلة المقدسة وهو الأمر الذي يشيد به الجميع ولكن ينقصه خطة استثمارية للاستفادة من 25 موقعًا تم تطويرها لخدمة المسار سياحيًا بمشاركة القطاع الخاص.