قال محافظ أسيوط عصام سعد إن إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها بكافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بلغ 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم المهندس محمد مختار فهمي رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء والمهندس أيمن فاروق رئيس قطاعات الإنتاج نائب رئيس الشركة؛ لاستعراض جهود تنفيذ مشروعات الكهرباء بقرى ومراكز المحافظة. 

واستعرض سعد أهم المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الكهرباء، حيث يجرى تنفيذ 149 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه بالقرى المستهدفة، مشيدًا بمشروعات قطاع الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء التي تم إنشاؤها ومنها محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة التي تعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء في مصر ونفذتها شركة (أوراسكوم) للإنشاءات المصرية على مساحة 85 فدانًا جنوب معمل أسيوط لتكرير البترول بتكلفة بلغت 25 مليار جنيه.

وثمن مشروع الوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات والذي يجرى تنفيذه على بعد 3 كم من خزان أسيوط و2.8 كم من قناطر أسيوط الجديدة وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه.

من جانبه.. أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء أن محافظات الصعيد خاصة محافظة أسيوط شهدت نهضة كبيرة وتطورًا في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة الموحدة.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة لكافة مشروعات الكهرباء التي يجرى تنفيذها بالمحافظة وتسريع وتيرة العمل وتذليل أية عقبات أمام التنفيذ لإنهاء المشروعات في توقيتاتها المحددة وفقًا لمعايير الجودة.

وعلى صعيد آخر، قال محافظ أسيوط إن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الشعب، موجهًا بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن استوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

جاء ذلك خلال استكمال المحافظ سلسلة اجتماعاته الدورية مع مسئولي منظومة التقنين ورؤساء المراكز والأحياء؛ لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتضافر كل الجهود وتقديم الحلول لأية معوقات تواجه منظومة العمل وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف.

وناقش المحافظ - خلال الاجتماع - ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماعات السابقة واستعراض مؤشرات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات وعدد العقود بجانب استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عل بعض المشكلات للدفع بجهود المحافظة في هذا الملف. 

وطالب المحافظ مسئولي منظومة التقنين بحصر ومراجعة كافة الملفات المتبقية والتنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من تلك الملفات وإدخالها ورفعها على المنظومة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة جميع التعديات.