أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المغرب حول التعاون في العمل المتسق ضد مافيا التهريب الدولي والعودة السريعة للمقيمين غير الشرعيين.

وأوضح كارنر في بيان لوزارة الداخلية اليوم أنه في شهر يناير الماضي وحده تقدم أكثر من 1300 شخص من المغرب بطلب لجوء في النمسا وقد وقع حوالي 90 في المائة من هؤلاء الأشخاص في براثن مافيا التهريب من أجل الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني.

ولفت الوزير إلى أنه أجرى في الرباط أمس مباحثات ناجحة مع نظيره المغربي عبد الوافي لافتيت حول منع الأشخاص من دول مثل المغرب من شق طريقهم إلى أوروبا ومن ناحية أخرى يتم تنفيذ عمليات الترحيل بشكل أكثر ثباتًا وسرعة.

وأضاف الوزير أنه من المقرر بالفعل القيام برحلة أخرى إلى المغرب من قبل وفد نمساوي من الخبراء في مجال مكافحة التهريب مشيرا إلى تأثر النمسا بشكل خاص بالهجرة غير الشرعية ونشاط عصابات التهريب.

وأوضح الوزير أنه يمكن للمواطنين المغاربة بشكل عام دخول تركيا بدون تأشيرة وبعد ذلك تقوم مافيا المهربين عادة بجرهم عبر الحدود الخارجية التركية البلغارية إلى بلغاريا وعبر صربيا والمجر إلى الحدود النمساوية.

وذكر الوزير أن مافيا التهريب تخدع هؤلاء الأشخاص وتوهمهم بأن دخولهم إلى تركيا غير قانوني وأن الوثائق ذات الصلة يجب تزويرها لافتا إلى أن التهريب من المغرب إلى أوروبا تصل تكلفته على المهاجر إلى 12 ألف يورو .