من الظواهر التي تشهد انتشاراً واسعاً في عيد الأضحى هي ظاهرة "الاشتراك في الأضحية"، حيث ساهم غلاء أسعار الأضاحي، في سعي الكثير من الراغبين في إحياء سنة الأضحية إلى البحث عن شركاء في الذبح، وهو أمر يسرته الشريعة، ولكن بضوابط وشروط نتعرف عليها في سياق السطور التالية.

فى هذا السياق تعتبر الدكتورة أمينة عبد اللطيف، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن الاشتراك في الأضحية من السنن الحسنة التي تندرج تحت باب التعاون على البر والتقوى، حيث تجتمع فيها الرغبة بين الأفراد على طاعة الله والرغبة في إحياء السنة المباركة، مؤكدة أن للاشتراك في الأضحية ضوابط شرعية لا يجب مخالفتها؛ وهي أنه لا يجوز الاشتراك في الأضحية إلا في "البدنة" من البقر والجاموس أو الأبل ولا يجوز الاشتراك في الضأن أو الماعز، مشيرة أيضاً إلى أنه لا يجوز أن يزيد عدد المشتركين عن 7 أفراد، ولا يقل سهم كل فرد فيهم عن السبع.

وأضافت: لابد أن تشترك نية المشتركين في الذبح للأضحية فقط، فلا يجوز أن يشترك أحدهم بنية العقيقة على سبيل المثال، أو بنية توفير اللحم في بيته أو النذر أو ما شابه ذلك، لافتة إلى أن مخالفة هذه الضوابط من شأنها إفساد السنة.

وشددت على ضرورة إخلاص النية بين المشتركين حتى لا يجد الشيطان مداخل للإفساد بينهم وإحداث نزاعات على صغائر الأمور، كالاختلاف على التوزيع والتقسيم وغيرها من الأمور المتعلقة بالأضحية، مؤكدة أن إصلاح النية هو السلاح الأهم في مواجهة النوازع البشرية.