أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية "رباب فاطمة"، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً يمثل فرصة لا تُتاح إلا مرة واحدة كل عشر سنوات لتسريع التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة الدولية، ودعت لاستفادة من الإمكانات الكاملة لأقل البلدان نمواً على نحو يساعدها على التقدم نحو الازدهار.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يجمع المؤتمر ـ الذي يعُقد في قطر خلال الفترة من 5 ـ 9 مارس الجاري ـ قادة العالم مع ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب لطرح أفكار جديدة، والحصول على تعهدات جديدة بالدعم، وتحفيز الوفاء بالالتزامات المتفق عليها من خلال برنامج عمل الدوحة الذي تم اعتماده في مارس من العام الماضي.

وقالت الممثلة الأممية إن الكيفية التي نساعد بها الدول الأعضاء الأكثر ضعفا خلال فترة الخطر تمثل اختبارا أساسيا لفكرة ضمان عدم تخلف أحد عن ركب التقدم ولالتزامنا العالمي بالتضامن والتعاون، ويتضمن المؤتمر جلسات عامة تُعقَد بموازاتها اجتماعات رفيعة المستوى، فضلاً عن سلسلة من الأحداث الجانبية بشأن مختلف الأولويات. 

بدورها قالت المندوبة الدائمة لجمهورية ملاوي لدى الأمم المتحدة رئيسة مجموعة البلدان الأقل نموا "أغنيس ماري شيمبيري – مولاندي": "سنقترح في قطر عقد شراكات ونتعهد بتنفيذ برنامج عمل الدوحة الذي يمثل خارطة طريق للمجتمع الدولي بأسره لمساعدة أقل البلدان نموا على تحقيق تعاف مرن من الأزمات الحالية وتسريع تقدمنا نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة".

وأوضحت الممثلة السامية أن أقل البلدان نموا تواجه العديد من التحديات التي تقف عقبة في طريق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. وتضم هذه الدول 14 في المائة من سكان العالم، ولكن أقل من 1.3 في المائة من ناتجه الاقتصادي،وبالكاد يحصل نصف سكان البلدان الأقل نموا على الكهرباء في المنزل، ويتمتع أقل من واحد من كل خمسة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

ووفقا للممثل السامية فإن عدد البلدان الأقل نموا يبلغ 46 بلدا، وهناك 16 بلدا من بينها في طريقه للخروج من هذه الفئة والاندماج بشكل كامل في الاقتصاد العالمي، وتشكل البلدان الأقل نموا سوقا متناميا ومراكز للتصنيع والخدمات، ويعني الاستثمار المناسب فيها أنها ستبرز باعتبارها محركا للنمو العالمي.