قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبدالكريم إن القطاع الصناعي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وفي هذا الإطار تعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة على المشاركة بشكل فعال نحو تسريع معدل النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة فتح الله فوزي، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء الجمعية.
وأضاف عبدالكريم أن الهيئة لديها رؤية في مساندة الصناعة المصرية وتشجيع جذب رؤوس الأموال للاستثمار الصناعي في مختلف الأقاليم والمناطق الصناعية بجانب خطتها للتحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين معها.
وأشار إلى جهود الهيئة خلال الشهور الماضية والخطوات الجادة من خلال تشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات؛ لتطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر والخروج بحزمة من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في معدلات آداء الهيئة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بخدمات التراخيص الصناعية والسجل الصناعي، شهدت الهيئة خلال النصف الثانى من 2022 زيادة غير مسبوقة بعدد رخص التشغيل والسجل الصناعي، حيث وصل إجمالي عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة 10 آلاف و884 رخصة بزيادة 43% عن الـ6 أشهر السابقة منها 10 آلاف و427 ترخيصًا بالإخطار و457 ترخيصًا مسبقًا.
وفيما يتعلق بالسجل الصناعي، أكد أن الهيئة أصدرت 3650 سجلًا صناعيًا دائمًا خلال النصف الأخير من عام 2022، فضلًا عن 1279 سجلًا محدد المدة، وكانت هناك تعليمات واضحة للمسئولين بالهيئة بألا يتسبب السجل الصناعي في تعطيل مصنع منتج بأي حالٍ من الأحوال.
ولفت إلى أنه في سبيل ذلك قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني من 2022 مقابل 3421 معاينة خلال الفترة ذاتها عام 2021 بزيادة 118%، كما عملت الهيئة وفقًا لقرار مجلس الوزراء بألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل على 20 يومًا كحد أقصى، مما أدى لزيادة إصدار عدد الرخص الصناعية.
وتابع أنه للتيسير على المستثمرين ولتطوير آلية إصدار التراخيص، تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز الـ15 يومًا.
وحول طرح الأراضي الصناعية وفقًا للخريطة الاستثمارية، أعدت الهيئة حزمة من التيسيرات المالية والمستندية، فقد تم اعتماد وتقديم حزم حوافز للمستثمرين للانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي المخصصة، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب من 5000 لـ2500 جنيه، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالي ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.
وقال إنه من أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطي 50% من إجمالي ثمن الأرض، وإتاحة التقديم الإلكتروني من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.
وبالنسبة للمشروعات القائمة، تم إعداد حزمة من التيسيرات، حيث يتم منح المشروعات الصناعية تيسيرات لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها.
وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية وكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، أنشأت الهيئة لجنة للتظلمات لنظر التماسات المستثمرين بالقرارات الصادرة، ويتولى رئاستها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه رئيس المجلس، وبعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختاره رئيس الهيئة وممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد، وقد بدأت اللجنة بمباشرة أعمالها وعقدت 3 جلسات آخرها في 18 فبراير الجاري؛ للنظر في التظلمات المقدمة من المستثمرين.
وعلى صعيد توفير الأراضي الصناعية، لفت إلى أن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي مميكنة وسريعة، بشفافية تامة أمام المستثمر إلكترونيًا ويمكنه حجز الأرض وإنهاء الإجراءات أونلاين من أي مكان.
كما فعلت الهيئة مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة إعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين؛ لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، ويأتي هذا في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.
وبالنسبة لخطة الهيئة بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة، أوضح أنه يتم ميكنة منظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي وكذلك ميكنة خدمات طرح وتخصيص الأراضي.
من جانبه..أكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي، الدور المحوري والهام لهيئة التنمية الصناعية في الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الراهنة والتي تتطلب العمل معا قطاع خاص وحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وقال إننا نتابع باهتمام الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة ونتطلع إلى مزيد من العمل والتطوير في ملف الصناعة باعتبارها أكبر مشغل وموفر لفرص العمل، مؤكدًا أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال تضع كل خبراتها وإمكانياتها في خدمة الهيئة، ونتطلع لاستمرار التعاون بين الجمعية وهيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أن ما يحدث في الهيئة حاليًا من تطور يعطي الأمل والتفاؤل بمستقبل الصناعة الوطنية في ظل وجود رؤية لقيادة الهيئة حول ما يمكن تقديمه للصناع والصناعة من توفير الأراضي وتيسيرات للمستثمرين والمتعاملين معها، ونتطلع إلى الكثير من العمل الجاد لترجمة اسم هيئة التنمية الصناعية إلى واقع ملموس.
وبدوره..قال نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فؤاد حدرج إن الصناعة تأتي في صدارة أولويات الدول والحكومات لتكون الجسر الآمن للعبور وتجاوز العقبات الاقتصادية.
وتابع: "علينا الوقوف يدًا واحدة لمساندة الصناعة من خلال تشريعات وإجراءات محفزة واتخاذ خطوات جادة وجريئة تحدث الفارق وتعطي رسالة واضحة بأن الدولة تقف بجانب رجال الصناعة الجادين وتتفهم وتعي ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات ومشكلات".
وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية ورجالها لديهم الإمكانيات والإرادة في عمل مساندة حقيقية وفعالة للقطاع الصناعي في مصر والذي يثق تمامًا فيما نلمسه من تغييرات إيجابية في الفكر وبالكفاءات داخل الهيئة لما نراه من مظاهر التطوير والتحديث تحت قيادة لها بصمتها في تحديث الصناعة وإحداث التغيير المطلوب في واحدة من اهم الهيئات المرتبطة بالصناعة والصناعيين.
وأكد ضرورة السرعة والمرونة والديناميكية لدعم الدولة المصرية لصناعتها سواء من خلال تسريع وتسهيل الإجراءات، حيث أننا نرى الأثر الإيجابي لهذه الخطوات في زيادة الاستثمارات وتدفقات رأس المال العامل والمستثمر كما في البلاد المحيطة، موضحًا ضرورة الإسراع في الدخول لعصر الميكنة والتحول الرقمي لخدمات هيئة التنمية الصناعية لسرعة إنهاء الإجراءات.
ومن جهتها.. أكدت الأمين العام لجمعية مستثمري أسوان ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الأمناء لمدينة 6 أكتوبر الدكتورة عبير عصام، أن الزيارات الميدانية لرئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبدالكريم للعديد من المناطق الصناعية خلال الفترة الماضية أنهت الكثير من المشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي.