أكد الدكتور أحمد مصطفي، أستاذ إدارة الأعمال، أن هُناك أسباب رئيسية دفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه في السوق المحلي إعتباراً من اليوم الخميس 2 مارس ناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وهي ثلاثة عوامل وهم سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وسعر التداول للمُنتجات البترولية ، وسعر خام برنت.
وتابع خلال تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن هناك عوامل حدثت بالفعل أحدثت تغيُراً وهما سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ، وكذلك سعر تداول المنتجات البترولية، بعكس سعر خام برنت والذي قد عاد للاستقرار عند مُستويات ما قبل إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وهو مستوى من 80 - 85 دولارا للبرميل الواحد.
وأوضح أن استمرار ارتفاع أسعار البترول والمُقترنة بحزمة العقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا للضغط عليها من خلال فرض حظر الشراء والإمداد منها بإعتبار أن قطاع البترول والنفط هو المسؤول عن الجزء الأكبر من إيراداتها ، ولكن كانت تلك الخطوة لها ضرر بالغ بإمدادات الطاقة العالمية وتأثيرها كان أكثر سلباً علي الدول المستوردة للنفط.
وتابع أن وفقا لما حدث رفعت لجنة التسعير الأسعار، مع الوضع في الإعتبار أن هُناك شق إيجابي من إرتفاع أسعار البترول عالمياً علي المستوي الإقتصادي،وهو زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والنفط ، لأنهُ كُلما إرتفعت الأسعار زادت الرغبة لدي الشركات المُتخصصة في أعمال التنقيب عن النفط للتنقيب لجني مزيد من الأرباح والعوائد المالية.
وأضاف أن أيضاً من ضمن الأسباب هو انخفاض سعر صرف الجنيه للدولار قرب مستوى الـ 31 جنيها للدولار نتيجة لجهود الدولة في محاولة تحقيق الاستقرار النقدي والمالي بالاقتصاد من خلال تحرير سعر الصرف وهو ما كان لهُ تأثيراً علي تسعير المواد البترولية , فبحساب أن سعر برميل البترول اليوم يبلغ 88 دولارا تقريباً فقد ارتفع سعره محليا من 1585 جم للبرميل في مارس من عام 2022 ليصل إلى 2640 جم للبرميل في مارس من عام 2023 بحساب ذلك بقيمة الدولار العام الماضي والآن.
واستطرد أن هذا يعني أنه في حال إبقاء الحكومة علي أسعار البترول عند مستوياتها الحالية في العام الحالي فإن قيمة فاتورة دعم المواد البترولية سترتفع بنسبة 100 % تقريبا، وهو ما سيُبدد موارد الموازنة العامة للدولة ،ويقلل من قدرتها علي تحقيق مستهدفات العجز الأولية والكلية الخاصة بها بعد ما تم من مجهودات خلال الفترة الماضية لدعم الاقتصاد الوطني ضد الأزمات والكبوات التي تمُر بالإقتصاد العالمي.
وأشار إلي أن من أسباب الرفع هو أن الحكومة المصرية بصدد الحصول علي الشريحة الثانية من قرض صندوق البنك الدولي خلال مُنتصف هذا الشهر بقيمة 347 مليون دولار ضمن الإتفاق بالحصول علي تمويل بقيمة 3 مليارات دولار و رفع أسعار البنزين تدريجيا ،والوصول بسعر البنزين والسولار لنسبة معينة من تكلفته أو تحرير سعره من ضمن شروط القرض المُتفق عليه.
وأضاف مُصطفي أن لجنة تسعير الوقود قد إلتزمت بأن يكون قرارها الخاص بأسعار الوقود في مصر بمختلف أنواعها، سواء كان بالزيادة أو التخفيض، في حدود نسبة 10%، حيثُ تم رفع أسعار الوقود المحلي إلى 8.75 جنيه للتر البنزين 80 بنسبة زيادة 9.4%، و10.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة 10.8%، و11.5 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة قدرها 6.98% مع تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر.