أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار حرص الدولة الدائم على منح جميع التسهيلات والتيسيرات المُمكنة لدعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية لإقامة مشروعات جديدة بمواقع التنمية، بما يسهم في زيادة المعمور المصري، وخلق مجموعة جديدة ومميزة من فرص العمل بالقطاع السياحي.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور عاصم الجزار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بمقر وزارة الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار - وفقا لبيان للوزارة اليوم /الجمعة/ - أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، اعتمد مشروع الموازنة العامة الهيئة للعام المالي 2023/2024، والذي تضمن دعم زيادة ضخ استثمارات جديدة، لاستكمال البنية الأساسية بقطاعات التنمية لتصل إلى حوالي ٣٠ %، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية بحوالي ١٠٠ % وبجملة موازنة استثمارية تزيد ۱۱ % عن العام المالي السابق، وإجمالي صافي ربح عام حوالي مليار جنيه، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة، مع الاستمرار في ترشيد وخفض الإنفاق العام، ومصروفات وتكاليف التشغيل.

وشدد الوزير على أن التوجهات الحالية لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، تأتي في إطار خطط الدولة لمواجهة التحديات والظروف العالمية التي تواجه قطاع السياحة، حيث إن الدولة على أتم الاستعداد لتوفير جميع سبل الدعم والمعاونة في أي ملف يُسهم في دفع هذا القطاع، بهدف الحفاظ على قدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مجموعة السياسات العامة والمحاور والخطط التنفيذية التي يتم العمل عليها حالياً بالهيئة العامة للتنمية السياحية، تتم بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالدولة، وممثلي القطاع الخاص، للوصول إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، وزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة، وذلك في ظل دعم واهتمام دائم من السيد رئيس الجمهورية، للنهوض بقطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الحيوية الهامة، ورافدا رئيسيا للاقتصاد القومي.